برلماني يكشف عن تفاصيل إعادة تقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية بدور الانعقاد الثاني

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن عزمه إعادة تقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية في دور الانعقاد العادي الثاني، المقرر له في أكتوبر المقبل.

وأشار أبو العلا، خلال حديثه في اللقاء الذي نظمته نقابة الأطباء، حول أهمية قانون المسؤولية الطبية، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في الفصل التشريعي الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتح الفرصة لمناقشته بشكل كامل.

وأوضح النائب أن أحد أسباب تأخير مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بشكل كامل هو إقرار البرلمان الماضي عددًا من التشريعات المهمة؛ بينها التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد.

ولفت أبو العلا إلى أن من بين أسباب التأخير كذلك الاعتراضات التي وصلت من بعض الجهات؛ وبينها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذلك نقابة الأطباء، مؤكدًا أن الاعتراضات كانت من بينها الحبس الاحتياطي للأطباء، وكذلك تقنين الإجهاض بشروط.

وأكد أبو العلا أن إقرار قانون المسؤولية الطبية يمثل أهمية كبيرة للطبيب والمريض؛ بما يحفظ حقوق كليهما، موضحًا أن القانون المعمول به حاليًّا هو قانون مزاولة المهن الطبية والصادر في عام ١٩٥٥.

وقال النائب: التقدم التكنولوجي ووجود أمراض جديدة وانتشار الأوبئة توجب إعادة النظر في القانون، وأهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، متابعًا: مصر تأخرت كثيرًا في إقرار هذا القانون؛ لا سيما أن دولًا كثيرة سبقتنا في ذلك، وبينها العديد من الدول العربية.

وأكد أبو العلا أنه تعرض إلى هجوم كبير أثناء تقديم مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول؛ بسبب الحديث عن الإجهاض، موضحًا أنه تم تفسير الأمر بشكل خاطئ.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الحديث عن الإجهاض ليس من باب الرغبة؛ ولكن وفقًا لشروط طبية توجب عملية الإجهاض، بسبب أضرار على الجنين أو الأم، فضلًا عن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وباقي الشرائع السماوية.

وأشار أبو العلا، في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، إلى أنه يتم السعي إلى المواءمة بين سلطة النيابة وحق الطبيب، موضحًا أنه تم معالجة الأمر من خلال إسناد قرار الحبس الاحتياطي لرئيس النيابة أو النائب العام وليس من خلال وكيل النيابة.

وأكد أبو العلا أنه تم مراجعة كل الملاحظات الواردة بشأن مشروع القانون، وسيتم تقديم قانون يحقق التوازن في دور الانعقاد الثاني، لافتًا إلى أن مشروع القانون يقر وجود لجنة طبية لتلقي الشكاوى لعمل التقارير اللازمة بشأن الأخطاء الطبية وإرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.