"تعليم النواب" تناقش خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.. تعرف على التفاصيل

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل، خلال اجتماعها اليوم الأحد.

وأدارت النائبة الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث المشكلات التي تواجه مدارس النيل، النقاش مع ممثلي وزارة التربية والتعليم والشركة التي تدير المدارس، متسائلة عن أوضاع مدارس النيل بعد قرار رئيس الوزراء بنقل وحدة تعليم النيل وهذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم، وعن موعد وضع موازنة مالية خاصة بهذه المدارس؛ لأن قرار إنشائها ينص على أنها مستقلة ماليًّا وإداريًّا.

وتساءلت عبدالعاطي عن الموازنة الخاصة بوحدة شهادة النيل، قائلة: صدر قرار بنقل تبعية وحدة شهادة النيل لوزارة التربية والتعليم، وقرار الإنشاء أنها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ووفقًا للقرار المفروض موازنتها موجودة.

وقالت الدكتورة أماني الفار، المدير التنفيذي لشركة "مصر للإدارة التعليمية"، التي ستتولى إدارة هذه المدارس، إن مدارس النيل، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وشركة الإدارة التعليمية، تخضع لوزارة التربية والتعليم.

وأشارت الفار إلى أنه لا بد أن يكون هناك إطار قانوني ينظم العلاقة بين المدارس ووحدة شهادة النيل، مؤكدةً أن الشركة غير هادفة للربح، قائلةً إن مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًّا يقدم نموذجًا تعليميًّا متميزًا عالي الجودة، ويمنح الطالب شهادة معترفًا بها عالميًّا وتعادل الشهادة الدولية.

وتابعت النائبة: "نحتاج إلى دعم في كل شيء، ليس لدينا حاليًّا موارد لإدارة المدارس، ونتصرف باعتبارنا كيانًا حكوميًّا".

وقال سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التربية والتعليم، إن هناك لجنة مشكلة فيها نحو 6 وزارات، منها التربية والتعليم والتخطيط والمالية، لبحث نقل التبعيات، مضيفًا أن القرار الخاص بنقل تبعية وحدة شهادة النيل إلى وزارة التربية والتعليم، صدر بعد إعداد موازنة وزارة التربية والتعليم، متابعًا: "نبدأ إعداد مشروع الموازنة في شهر أكتوبر كل عام، وفي شهر 12 نناقشه مع وزارة المالية، وفي شهر يناير يتم الاستقرار على البنود، ثم يرسل مشروع الموازنة لمجلس النواب لمناقشته واعتماده، ومنذ شهرين ظهر القرار وبدأنا نشتغل عليه، وطلبنا عقد اجتماعات لبدء إجراءات النقل".

وأكد صديق أن المسؤوليات والتبعات المالية الخاصة بهذه المدارس لم تتوقف يومًا واحدًا، إلى أن تتم نقل الموازنة من صندوق تطوير التعليم إلى تبعية كاملة لوزارة التربية والتعليم، والوزارة حاليًّا توفر الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المدارس إلى أن يتم إنهاء كل إجراءات النقل، وخلال شهر أو شهرين ستكون هناك موازنة لهذه المدارس، مستطردًا: "بعثنا خطاب لمجلس الوزراء بأن اعتمادات هذه المدارس الخمس يتم صرفها لحين النقل سواء خلال شهر أو شهرين، فالمصدر المالي لن يتوقف ومستمر، من مرتبات ومصاريف صيانة وكل ما هو كان مخططًا له في مدارس النيل سيتم في مواعيده، وهناك خطة تطوير".

واستكمل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التربية والتعليم: "لدينا قناعة تامة أن مدارس النيل الدولية نموذج موجود وسيحتذى به في الشرق الأوسط، واحتمال الترخيص يكون من خلالنا، ونستهدف أن ينجح المشروع ويحقق أهدافه، فأهم استثمار هو الاستثمار في أولادنا، فهذه المدارس الخمس نصرف عليها حاليًّا من موازنة الديوان العام من الاحتياطي العام، وخلال شهر ستكون هناك موازنة".

وقال صديق إنهم يطلبون دعم اللجنة وعقد لقاء يدعى فيه وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم، للمساعدة في الموارد المطلوبة لهذه المدارس، على أن تدخل كل إيراداتها في موازنة الدولة.

واستعرض صديق، خلال الاجتماع، جدولًا معدًّا عن الموقف المالي لمدارس النيل في ما يخص المدارس الخمس، موضحًا أن المطلوب في السنة المالية الجديد للاعتماد المالي 201 مليون و200 ألف جنيه.

وقال صديق بخصوص السؤال عن الباب الرابع: "حملناه على الباب الأول، لكن لازم نضع بابا رابعا لأن هناك مزايا عينية أخرى يتم صرفها من الباب الرابع".