مؤتمر حياة كريمة.. رئيس الوزراء: توصيل الإنترنت للريف المصري وتحسين خدمات المحمول

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع مبادرة "حياة كريمة" يضم 4 خدمات رئيسية لتحسين الخدمات وبناء الإنسان المصري بهدف تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تليق بالمصريين.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، أن الخدمة الأولى والرئيسية تتمثل في صرف صحي ومياه شرب نظيفة، لافتا إلى أنه مع انتهاء المشروع سيكون كل القرى بها صرف صحي ومياه وغاز وغيرها من الخدمات التنموية الأخرى.

وأشار إلى أن المجال الأول لمياه الشرب والصرف الصحي، فهناك 82% من القرى ليس فيها صرف صحي، ومع انتهاء المرحلة الأولى سيكون ذلك متوفر فيها، وهناك أيضا 130 محطة معالجة جديدة، وأكثر من 2 مليار متر مكعب يتم معالجتها.

وشدد رئيس الوزراء، على أن مشروع حياة كريمة قام بإدخال خدمات صرف صحي لنحو 217 قرية، متابعا: ولأول مرة سيعمل المشروع على إدخال خدمة الإنترنت للريف المصري وكابلات الفايبر وتحسين خدمات المحمول وتعديل وتطوير خدمات البريد المصري.

كما تم تطوير مئات المكاتب البريدية، وسيتم تطوير الباقي، بجانب العمل على تطوير خدمات الكهرباء وتحديث الشبكات والمحولات وهو عمل يجرى على أرض الواقع.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في ستاد القاهرة الدولي.

وذكرت مؤسسة (حياة كريمة) في بيان، أن أجندة المؤتمر تشهد عددًا من المشاركات المهمة؛ لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها، وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019؛ لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية؛ لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى (حياة كريمة)؛ لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع: "المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة"، كما تهدف للقضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.

وتسهم في "تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر"، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل: "سكنًا كريمًا، صحة، تعليمًا، ثقافة، بنية تحتية، بيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة"؛ لضمان استدامة التنمية بالقرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في: "تحقيق حياة كريمة لهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني، تعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، التركيز على بناء الإنسان، الاستثمار في البشر، كذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان، وإعلاء قيمة الوطن".​