مؤتمر حياة كريمة.. مدبولي: نستهدف إنشاء حساب بنكي لكل فلاح

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن مشروع مبادرة "حياة كريمة" يستهدف في مراحله الأخيرة، الشمول المالي لإتاحة كل المعاملات المالية للبنك المركزي، وزيادة تخصيص ماكينات الصرافة الآلي في كل القرى المصرية.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشروع يستهدف من خلال الشمول المالي، أن يكون هناك حساب بنكي لكل فلاح مصري لعمل الإجراءات المالية اللازمة الخاصة به.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هو المشروع الأصعب على مدار 7 سنوات ماضية، والحديث الآن على عدد 4500 قرية، وكل قرية لها ظروفها وطبيعتها، وبدأنا في عمل كل ذلك، وتم معرفة نسب إنجاز كل قرية.

وتابع: نعاهد الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية من خلال التلاحم سنكون قادرين على تغيير معاناة الريف المصري، ونحتفل بانتهاء كل مرحلة من هذا المشروع، الذي يعتبر تحديا كبيرا، ولكننا على قدر المسئولية، وربنا يقدرنا جميعا".

وانطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في ستاد القاهرة الدولي.

وذكرت مؤسسة (حياة كريمة) في بيان، أن أجندة المؤتمر تشهد عددًا من المشاركات المهمة؛ لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها، وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019؛ لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية؛ لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى (حياة كريمة)؛ لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع: "المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة"، كما تهدف للقضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.

وتسهم في "تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر"، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل: "سكنًا كريمًا، صحة، تعليمًا، ثقافة، بنية تحتية، بيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة"؛ لضمان استدامة التنمية بالقرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في: "تحقيق حياة كريمة لهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني، تعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، التركيز على بناء الإنسان، الاستثمار في البشر، كذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان، وإعلاء قيمة الوطن".​