"المنصور الدولية للتوزيع" تحذر عملائها من السجائر المهربة

القاهرة - مصراوي:

رصدت شركة المنصور الدولية للتوزيع، ثاني أكبر شركة مصرية في مجال إنتاج وتوزيع السجائر، انتشارًا مقلقًا لسجائر دافيدوف المهربة من الأسواق الحرة والتي وصلت للسوق بطرق غير شرعية.

وقالت الشركة التي تعد وكيل شركة امبريال توباكو العالمية صاحبة العلامة التجارية سجائر دافيدوف والتي تتولي المنصور بشكل حصري حق استيرادها وتوزيعها في السوق المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه السجائر المهربة تقع خارج نطاق مسئولية الشركة خاصة وأنها لم تخضع للقنوات الرسمية المعنية بالتأكد من اشتراطات التخزين والمعاملات الآمنة في النقل والتداول مما يجعل التعامل معها محفوفًا بالمخاطر على صحة العملاء.

وأضافت أن التعامل مع هذه السجائر المهربة يعني التعامل على منتج غير قانوني يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات على خزانة الدولة من منظور تشجيع انتشار المنتجات المهربة سواء منتج دافيدوف أو منتجات السجائر الأخرى (مثل سجائر باين) التي تعاني من مشكلة التهريب بصفة عامة وانعكاساتها الخطيرة على كافة قطاعات الاقتصاد المصري التسويقية والتمويلية والصناعية.

ونصحت شركة المنصور الدولية للتوزيع عملائها من التجار والموزعين والعملاء بتحري الدقة وفحص المنتج قبل شراءه والتأكد من تسجيل اسمها كمستورد وموزع ومن وجود طوابع الباندرول التي سداد المسحقات الضريبة والجمركية للدولة، وايضا مطابقة الصور التحذيرية لما هو معمول به في حينه في السوق المصري والعمل بكل جهد لرفض التعامل اي منتج غير قانوني او تم دخوله الي السوق بشكل غير رسمي وغير خاضع للمعايير والمواصفات القياسية المصرية.

وتعتبر السجائر من اكثر القطاعات التي يستهدفها المهربون نظرا لأرباحها الضخمة والتي تصل إلى الضعف على الأقل مع خسائر بالمليارات في المقابل للدولة ويساهم في استمرارها ضعف المنظومة العقابية.

وطالبت بتعديل القانون ومضاعفة العقوبات بشكل حازم ليس فقط في قطاع تهريب السجائر ولكن عقوبة التهريب بصفة عامة وفي كل القطاعات لا اضراره مركبة ولاتقتصر فقط علي خسارة العوائد الجمركية والضريبة ولكن هناك خسائر اكثر خطورة تتعلق بالاختبابات التي تؤدي اليها المنتجات المهربة علي المنظومة الاقتصادية الشرعية من الناحية التجارية والسوقية والانتاجية ويؤثر بالسلب علي فرص المنافسة العادلة في السوق المصري ويمثل عنصر طارك للاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة في قطاع الصناعة والانتاج.

​