"تشريعية النواب" ترجئ مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

كتب- نشأت علي:

ارجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والمقدم من النائبة عبلة الهواري، وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهواري، أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل.

وقال المذكرة الإيضاحية إن آخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالي القضايا المتداولة بالمحاكم؛ بما يعني أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الأثر الكبير في سرعة الفصل في القضايا؛ مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التي تعد من أهم الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952؛ لتصبح على النحو التالي:

وتابعت المذكرة: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.