مطور عقاري: ارتفاع الأسعار بنسبة 15%.. والعاصمة الإدارية تستحوذ على 50% من المبيعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال سامح عواد الرئيس التنفيذي لشركة UC للتطوير العقاري، إن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها لعدة عوامل أساسية أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا وخاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم والتى يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لاداراتهم.

وأضاف عواد على هامش انطلاق معرض أخبار اليوم العقاري، اليوم الخميس، أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجارى هو الأفضل خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التى تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.

وأكد عواد إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن 17% الناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.

وأوضح أن هناك عددا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التى تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار ولكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر جذبا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجاري تزامنا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومى وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى، موضحًا أن هناك عددًا من المناطق الجاذبة جدًا للشراء في مصر الآن خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر شرقًا وغربًا.

أما بالنسبة للأسعار وتوقعاته عن معدلات الزيادة وأكد عواد أن هناك زيادة محققة فى أسعار الوحدات العقارية خلال الشهور القليلة المقبلة بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 15% وفقًا للمنطقة المتواجد بها الوحدة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة إلى زيادة أسعار الأراضى المطروحة ببعض المناطق مما يزيد من التكلفة مع مد فترات التقسيط التي تلجأ إليها العديد من الشركات لاستقطاب أكبر كم ممكن من العملاء.

وأشار إلى أن العملاء الآن أصبح لديهم رؤية استثمارية خاصة وأن فروق الأسعار بين الوحدات المعروضة من الشركات نتيجة للخدمات والامتيازات التي تقدمها الشركة لعملائها بالمشروع بالإضافة الى توافر المعلومات وسهولة الوصول لها بطرق عديدة وتقييم الشركة بسهولة والقدرة على تقييم قيمة الاستثمار الحقيقي للوحدة قبل الشراء مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له فائدة قوية وهى فلترة السوق من الشركات الغير ملتزمة وراغبة الثراء السريع ولن يبقى فى المنافسة غير الشركات الأكثر مصداقية وقدرة على إخراج منتج عقارى ذى قيمة استثمارية مستدامة.