برلماني لوزير العدل: أكرر عليك سؤال الرئيس السيسي (هل شكل المحاكم عاجبك؟)

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.

وأشار النائب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير العدل، المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، إلى تصريحات وزير العدل في نهاية عام 2020، بقوله: "الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بوزارة العدل: هل شكل المحاكم عاجبك؟".

وتابع النائب: أنا أكرر سؤال الرئيس على وزير العدل، خصوصًا أن وضع المحاكم ليس بالصورة الجيدة، مستشهدًا بأوضاع المحاكم في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدث ولا حرج؛ سواء قاعات الجلسات أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد وزحام وغيره، مشيرًا إلى أن المحكمة موجودة في عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة.

وتساءل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلًا: مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده على أرض الواقع، قائلًا: هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم، مشيرًا إلى أن هناك نحو ٢٠٠ محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة، وتنظر ملايين القضايا، متابعًا: الوزير ممكن ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة.

وأشار حسين إلى مشكلات المُحضرين، والفساد في مسألة الإعلانات وتنفيذ الأحكام، وكذلك أزمة قلم الكتاب؛ خصوصًا الجنح وجنح المستأنف، والتي تتسبب في إهدار آدمية المواطن سواء أكان متقاضيًا أم شاهدًا أم متهمًا.

ولفت النائب أيضًا إلى مشكلة توزيع القضاة مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة، فضلًا عن الخبراء وعدد السنوات الضائعة أمامهم في سنوات التقاضي، وملف الشهر العقاري الذي تحدث فيه أغلب النواب، ويمثل أزمة كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن أهم أسباب تعطيل القضايا هو مكتب الخبراء؛ إذ يستغرق أحيانًا سنوات وسنوات للفصل في المنازعات، مؤكدًا أن القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم، وهذا سبب تأخر الكثير من الأحكام القضائية.

وشدد الجبلاوي على ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم عمل الخبراء واستقلالهم ووضع آلية عامة لأعمالهم، موكدًا أن مكتب الخبراء بمحافظة قنا لا يصلح للاستخدام الآدمي، وهناك مكتب به 20 موظفًا ودولاب بـ"رزَّة" لحفظ القضايا وتوزيعها بشكل عام غير متسق.

وتابع الجبلاوي بأن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت ورصد ضياع 60 مليون جنيه على الدولة نتيجة إهمال جسيم، ولا يعقل أن تأخذ القضية 10 إلى 15 سنة للفصل فيها.