برلمانية: فرض 10 جنيهات على عقود الزواج خطوة مهمة لحماية المرأة من مشكلات النفقة الزوجية

كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توصية مؤتمر المرأة والعدالة بتخصيص 10 جنيهات على عقود الزواج لصندوق النفقة خطوة مهمة لحماية المرأة من مشكلات النفقة التي تعانيها السيدات المطلقات في ظل عدم التزام الأزواج بدفع النفقة الزوجية.

وأكدت سلامة ضرورة تكثيف العمل على محو أمية قاطنات الريف اللاتي يمثلن حجر عثرة أمام التنمية الشاملة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها النائبة، اليوم السبت، على هامش مشاركتها في مؤتمر "المرأة والعدالة" الذي نظمه المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالجيزة.

وتابعت سلامة بأن المشاركات في المؤتمر طالبن بعدم المغالاة في متطلبات الزواج، للمساعدة في تكوين حياة أسرية سوية، لافتةً إلى أن المرأة هي صمام أمن وأمان المجتمع، ورمز العدالة، بما تمتلكه من رجاحة عقل وقدرة هائلة على الحكم العادل، فضلًا عن نزاهتها في إصدار الأحكام بعيدًا عن الأهواء الشخصية.

وأضافت النائبة أن الدستور المصري نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وحصلت مصر على إشادات من المنظمات الحقوقية الدولية بسبب حزمة القوانين التي قدمتها الحكومة المصرية وأقرها البرلمان؛ لعدم التمييز ضد المرأة.

ونوهت سلامة بأن المرأة حققت مكاسب كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مشيدة بقرار الرئيس بعمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من شهر يوليو المقبل، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ووضع الضوابط اللازمة للعمل ليلًا في المنشآت والمصانع.

وأوضحت النائبة أن المرأة حصلت على حقوقها السياسية؛ حيث يوجد 162 نائبة في مجلس النواب بواقع 27% للمرة الأولى، فضلًا عن تمثيلها بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة، كما يوجد 66 قاضية بالمحاكم الابتدائية، ولأول مرة تتولى المرأة منصب المحافظ، ويوجد 5 سيدات في منصب نائب المحافظ، مشيرة إلى أن الحكومة يوجد بها 8 وزيرات، فضلًا عن تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للنيابة الإدارية.

وأشارت سلامة إلى صدور قوانين بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، فضلًا عن إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لمناهضة الزواج المبكر، وختان الإناث، مؤكدة أنه تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات لوضع حد للعنف الذي يرتكب ضد المرأة داخل المنازل.

وطالبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، بأهمية الاصطفاف خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة المصرية لحماية الوطن، وضرورة الحفاظ على كيان ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره أحد مكونات الدولة؛ حتى تتفق رؤية الإعلام وصالح المرأة والمجتمع لمواجهة الإعلام الفاسد الوافد لنا من الغرب وأعداء الداخل والخارج، والإيمان بأن المسلمين دينهم القرآن الكريم والسنة الشريفة ومرجعيتنا الدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، أما الإخوة الأقباط فمرجعيتهم الكنيسة المصرية.

وشددت الجبالي على ضرورة التوعية بوحدة الوطن ونسيج الوطن مسلم ومسيحي، قائلةً: الكل مصري تحت سماء واحدة، وعلى أرض واحدة وجبهة واحدة ضد أي معتدٍ، والحفاظ على أولادنا من مخاطر السوشيال ميديا والقنوات المحرضة على ثوابت الوطن.

أما الكاتبة الصحفية سامية أبو النصر، مساعد رئيس تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجي؛ فقالت إن الندوة تأتي في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن المرأة لها دور كبير في خدمة المجتمع، واصطفافها خلف الدولة الوطنية أسهم في استقرار الوطن.

وأضافت أبو النصر أن المرأة حظيت باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصلت إلى أعلى المناصب التنفيذية والقضائية، ودعت إلى تبسيط إجراءات التقاضي كي تحصل المرأة على حقها في النفقة الزوجية في حالة الطلاق.

وتحدثت د.أمنية فهمي، رئيسة مؤسسة مسيرة للتنمية، عن دور المرأة في المشروعات الصغيرة كنوع من التمكين الاقتصادي للمرأة والعمل على تسويق منتجاتها وإقامة المعارض ومحاولة تصدير منتجاتها إلى الدول الصديقة.

وأكدت فهمي ضرورة تبسيط العمل بمحاكم الأسرة وربطها إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية بنظام واحد ومراعاة التخصصية في من يقوم بمحاولة التوفيق بين الزوجين ويكون خريج حقوق ويتم تدريبه على ذلك، ويكون لهم وجود في مراكز وأقسام الشرطة ومحاكم الأسرة.