رسوم على التذاكر وتأمين على الطلاق والحوادث والقطارات.. معلومات جديدة عن قانون التأمين الموحد

كتب- مصراوي:

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون التأمين الموحد الجديد من المرتقب أن يتم استكمال مناقشته لدور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن القانون يسعى لأن يضم القوانين الخاصة بالتأمين في قانون واحد، كاشفًا عن وجود مادة بالقانون لـ8 تأمينات إجبارية بدلًا من تأمين إجباري واحد؛ وهو التأمين على السيارات.

وأوضح سامي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن القانون سيتضمن تأمينًا على الطلاق وحوادث الطرق، والقطارات ضمن التأمين، وخلق صندوق تكافل تأميني للتأمين على حالات حوادث الطرق تفرض على تذاكر القطارات ستعوض تعويضًا جيدًا من شركات التأمين؛ ليكون كافيًا ليغطي هذه المخاطر المهنية.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى وجود تعويضات أخرى أيضًا ضمن بنود التأمين والتي تشمل التأمين على المرافق العامة؛ "لا سيما أن أكثر من لديه أصول تحتاج إلى التأمين هي الدولة وليس القطاع الخاص"، مستشهدًا بحريق مجلس الشورى مثلًا وهو مبنى أثري ضخم ولم يكن هناك تأمين عليه؛ مما اضطر الدولة إلى جمع تبرعات من رجال الأعمال لإعادة تجديده.

وكشف عضو اقتصادية الشيوخ عن وجود بند للتأمين على طلاب المدارس بالتعليم ما قبل الجامعي؛ وهي خطوة جيدة لوجود قاعدة كبيرة من طلاب المدارس يتعرضون إلى بعض الحوادث.