سد النهضة| لماذا ترفض إثيوبيا طلب السودان بمناقشة الأزمة في مجلس الأمن؟

كتب- أحمد مسعد:

طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة طارئة بشأن الخلاف حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، بينما رفضت الخارجية الإثيوبية المطلب السوداني.

يقول السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه من حق القاهرة والخرطوم اللجوء إلى مجلس الأمن بصفته جهة اختصاص، خاصة عقب تعثر الاتحاد الأفريقي في رعاية المفاوضات، مشيرًا إلى أن رفض إثيوبيا للخطوة السودانية من عدمه لا يؤثر في شيء.

ولفت لـ"مصراوي" إلى أن إثيوبيا تتهرب من الاتفاقيات الدولية، ويمكن الاستناد إلى تنصلها من اتفاقية 1902 والتي بموجبها تنازلت الخرطوم عن الأرض المقام عليها السد، لافتًا إلى إمكانية السيطرة عليها باعتبارها أرضًا سودانية.

وأضاف حليمة، أن رفض أديس أبابا الوساطة الدولية هو ما دفع دولتي المصب إلى اللجوء للمجلس من جديد، لافتًا إلى الخرطوم ستستند لتطبيق المادة 51 من القانون الدولي، والتي تكفل لمصر التعامل مع أي تهديد لأمنها القومي.

وتابع مساعد وزير الخارجية أن الكرة الآن في ملعب إثيوبيا، وهي تعلم جيدًا بنود الاتفاقيات الدولية وما تنص عليه، وسط تنسيق عالي المستوى بين مصر والسودان.

وطالبت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن؛ لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ترفض ذهاب أي من القاهرة والخرطوم لمجلس الأمن، مشيرًا إلى أن مخاوف دولتي المصب من تأثير سد النهضة تجد صدى دوليًا.

وأضاف شراقي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مخاطر سد النهضة على دولتي المصب عديدة، ولكن الأخطر هو التعنت الإثيوبي والذي تجلى في مطالب القاهرة والخرطوم المتعلقين بمراحل الملء والتشغيل وتحديدًا خلال فترة الفيضان، لافتًا إلى أن التفاوض الدولي سيكون عادلًا وسيكون قريبًا من المطالب المصرية، وهو ما حدث بالفعل في مفاوضات واشنطن عام 2019.

وتابع: "إثيوبيا تستغل أزمة سد النهضة؛ لتهدئة الداخل، من خلال وجود عدو خارجي، لا يقبل بأعمال تنمية خصوصًا خلال فترة الانتخابات"، موضحًا أنه عقب استقرار نظام آبي أحمد قد تنخفض نغمة إثيوبيا التصاعدية.

وأشار شراقي، إلى أن توحيد الجهود بين مصر والسودان يزيد من الضغوط على إثيوبيا، مضيفًا: "كل ما تسعى إليه دولتا المصب هو توقيع اتفاقية ملزمة لإثيوبيا تضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية والسودان".