​"قوى عاملة النواب" تؤجل مناقشات العلاوة الدورية إلى بعد عيد الأضحى

(مصراوي):

أجلّت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون بعد عيد الفطر، تمهيدًا لإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وكانت اللجنة، وافقت في الاجتماع السابق على المادة الأولى من المشروع، التي تنص على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

وأجلّت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت على الفقرتين الأولى والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة للاجتماع المقبل، والتي تنص على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدء من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

واتفقت اللجنة، على إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص على الآتي: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".

كما وافقت اللجنة في الاجتماع السابق، علي المادة الثالثة، التي تنص على زيادة الحافز الإضافي شهريًا للعاملين بالدولة، بدء من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.