وزيرة التخطيط تناقش ملامح خطَّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام "اقتصادية الشيوخ"

كتب- نشأت علي

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

وأوضحت السعيد، أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضافت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة المـدى(2019/18–2022/21).

وتابعت السعيد، أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.

وتابعت السعيد، الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف استثمارات المشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين المشروعات وتوجيه الـمُخصّصات المالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلي جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.

وحول الجديد في خِطَّة عام 2022/21 أشارت السعيد إلي أن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد الـمصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف المـصري (الـمرحلة الـثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الاقتصاد الأخضر:معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.​