وزير الأوقاف: الاستثمار في أذون الخزانة مشروط بسداد ضريبة الأرباح

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف، حاضرين في اجتماع اللجنة المخصص، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وكشف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، أنه تم التوافق حول كون الاستثمار في أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.

وطلب ممثل وزارة العدل بإدراج لفظ ومسمي القانون الكامل في أية تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذي رأى أن القانون مسماه طويل جدًا يمتد لـ٣ أسطر، ويفضل الإشارة إليه باقتضاب والإتيان على ذكره كاملا في الديباجة فقط.

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونها وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وافق نهائيًا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.