السجيني للحكومة: كيف أوقِّع على موازنة بها إهدار 40 مليون جنيه؟!

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات إلى الحكومة؛ بسبب ما وصفه بإهدار المال العام وسوء إدارة العناصر البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة، خلال العام المالي الجديد 2021/2022، بحضور اللواء رزق مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.

وقال السجيني إن لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين بشكل يحقق المنفعة للدولة، مستشهدًا بموظفي ترام مصر الجديدة الذي تم إلغاؤه، ورغم ذلك يكلفون الدولة نحو 40 مليون جنيه دون أن يكون لهم مهام يقومون بها، قائلاً: لا يجب أن تتحمل الدولة هذا، بجانب المديونيات التي لم يتم حلها حتى الآن.

وأضاف رئيس "محلية النواب": "كيف أوقع على موازنة فيها إهدار نحو 40 مليونًا تذهب لناس لا تعمل ولا تعرق بهذه الأموال، وأنا أمين على أموال الشعب؟!".

وشدد السجيني على أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة للاستفادة مع العمالة التي تكلف الدولة الملايين دون عمل لديهم، وترشيد استخدام الموارد البشرية، قائلاً: يجب حل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، إن هناك نحو 9 آلاف حرفي يمكن الاستغناء عن 3 آلاف لصالح أية جهة أخرى تحتاجهم، وخاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهناك 1000 فرد خرج العام الماضي.

وعلق عليه السجيني، قائلاً: "لدى الهيئة 26 ألف عامل يكلفون الموازنة مليارًا و750 مليون جنيه، فهل الهيئة بحاجة إليهم أم يتم توزيعهم على باقي القطاعات التي تحتاج إلى العمالة؟ سؤالي يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الإدارة ومؤشرات قياس أداء".

وأكد اللواء رزق مصطفى وجود ترشيد غير عادي في الإنفاق، مشيرًا إلى أن الهيئة تحصّل 60% من قيمة التذكرة. ليرد السجيني: "وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة، ولا بد من إعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة".

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع بأسعار حقيقية لمواجهة أي شكل من أشكال الفساد؛ لتحقيق المنفعة العامة للدولة.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها والجهات المعنية بتحسين الهيكل الإداري والميزان الاقتصادي للهيئة، مع مطلبها بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات.