بعد رفضه من "الشيوخ".. كيف سيتعامل "النواب" مع تعديلات قانون التعليم؟ (3 مسارات)

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة بمجلس النواب عن السيناريوهات المتوقعة بعد إعادة تعديلات قانون التعليم الجديد إلى مجلس النواب، وأن الأمانة العامة للمجلس تلقت نسخة القانون مصحوبة بمذكرة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، والتي عقدت عدة اجتماعات؛ بداية من الخامس من إبريل الماضي، لمناقشة مشروع القانون؛ حيث تضمنت تلك المذكرة الاعتراضات الكاملة وشرح فلسفة القانون وكذلك رأي اللجنة النهائي.

كان مجلس الشيوخ قد أعلن رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة. وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستعيد مشروع القانون والمذكرة الخاصة بمجلس الشيوخ إلى لجنة التعليم، والتي ستكون أمام مسارات ثلاثة:

الأول هو رفض القانون في مجمله، نظرًا لعدم توافق فلسفته الخاصة مع الوضع الراهن، وإرجاء مناقشته بشكل كامل حتى دور الانعقاد الجديد على الأقل.

الثاني أن تقوم لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامي هاشم، بدراسة الملاحظات الصادرة من مجلس الشيوخ، وإجراء تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهذا حق أصيل لمجلس النواب بصفته صاحب الدور التشريعي، ثم صياغة تلك التعديلات في لجنة مشتركة بين الشؤون التشريعية والتعليم، وعرضها على الجلسة العامة للمجلس؛ تمهيدًا لمناقشته بشكل نهائي وإقراره قبل بداية العام الدراسي الجديد لتطبيقه؛ حيث إن إبداء الرأي من مجلس الشيوخ ليس معناه ضرورة الالتزام باتباعه.

فالرأي هنا هو رأي استشاري يطرح على مجلس النواب ما دام البرلمان هو الذي طلب من مجلس الشيوخ إبداء رأيه.

وفي النهاية هو رأي غير ملزم تم استيفاء الإجراء الدستوري بشأنه، وبالتالي الأمر الآن لمجلس النواب، مؤكدًا أن مجلس النواب إن أراد أن يتجاوز هذا الرأي، فلا بد أن يكون لديه من المبررات الكافية للتجاوز.

والمسار الثالث- بحسب المصادر- أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، لمزيد من الدراسة وتلافي الملاحظات التي أقرها مجلس الشيوخ وفقًا لفلسفة الوزارة، والتي ترغب في أن يتم إقرار القانون قبل بداية العام الدراسي؛ تمهيدًا لتنفيذه.

اقرأ أيضًا:

ننشر تقرير "الشيوخ" برفض تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة