"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أنه صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها؛ حيث إن القانون القائم –آنذاك- يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها نصف في المئة في المئة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" ودون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج.

وكان ذلك يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة، ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها؛ مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وأوضح التقرير أن القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية -في الوقت الراهن- من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية؛ سعيًا لفتح أسواق جديدة، سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات؛ الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات؛ ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات المنافسة الخارجية.

ولفت تقرير اللجنة إلى أنه كان من أول تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية -عدا شركات المقاولات- هو الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات، فقد وضع المشرع مبلغ مئة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كل الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى -مئة ألف جنيه- على كل الشركات دون قصرها على شركات المقاولات؛ لتحذو حذو شركات المقاولات في المنافسة الخارجية؛ مما يعزز النشاط الاقتصادي عمومًا وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج؛ حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال. كما يستهدف أيضًا رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.

وتتضمن الأهداف الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها، ونص مشروع القانون على أن تُستبدل بكلمة "الشركات" عبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وأقرت المادة أن رسم سابقة الخبرة وصحة ميزانية الشركات لتقديمها للعمل بالخارج نسبة 0.5% وبحد أقصى مئة ألف جنيه.