"شباب النواب" تفتح ملف أزمات الأندية الشعبية.. واللجنة: لن تنهار

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، المشكلات التي تهدد الأندية الجماهيرية الكبرى، من خلال وضع الحلول التي تنقذها من المخاطر التي تواجهها.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة إلى نادي الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، خلال الجولة التفقدية التي تقوم بها إلى عدد من الأندية ومراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية.

وبدأت المناقشات عندما حذر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، من زوال الأندية الشعبية؛ بسبب عدم وجود دعم حكومي قائلًا: "الأندية الشعبية في طريقها للزوال، ولنا في نادي الإسماعيلي مثال حي"، في إشارة إلى ترتيب النادي المتأخر في جدول الدوري المصري.

وأشار مصيلحي إلى أن المرحلة الثانية لنادي الاتحاد السكندري تحتاج إلى 100 مليون؛ ولكن لا يستطيع النادي توفيرها بسبب زيادة النفقات على الملاعب.

وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى لفتح نقاش موسع بشأن ذلك الملف؛ لإنقاذ الأندية الشعبية.

وقال النائب حازم إمام، عضو اللجنة، إن دعم الأندية الشعبية ضرورة ملحة، وذلك لا يعني أننا ضد أندية الشركات؛ خصوصًا أنها لها دور كبير في تقوية اللعبة؛ ولكن الأندية الشعبية وما تمتلكه من جماهيرية هي التي تنمي المنافسة، والكرة تنتشر في دول العالم بسبب الأندية الشعبية.

وأشار إمام إلى أن المشكلة التي تواجه الأندية الشعبية هي الاحتراف الناقص؛ حيث تقوم الأندية بتلبية المطالب المادية، ولا تحصل على مقابل، كما أن الدعم المادي يتم من خلال الإمكانات الفردية، لافتًا إلى أن اللجنة ستسعى للعمل على وضع حلول لتوفير دعم دائم للأندية الشعبية.

وقال النائب حسام غالي، إن الموارد المالية تظل أزمة كبيرة، ويجب أن يكون تفكيرنا هو كيف نخلق موارد؛ خصوصًا أن العائد من موارد كرة القدم منعدم، قائلًا: "موارد الكرة لدينا واخدة الضربة القاضية"، ولا بد أن تكون هناك أفكار أخرى؛ مثل إقامة محلات في سور الأندية لتعظيم إيرادات النادي".

وأضاف النائب أن اللجنة ستسعى لتعديل قانون الرياضة؛ للسماح بالاستثمار لزيادة موارد الأندية.

وتابع النائب درويش مرعي بأن الأندية الشعبية تعاني نقص الدعم، ومع الوقت سيختفي تمامًا، لافتًا إلى أنه من حق الأندية على الدولة المساعدة في البنية الأساسية، منتقدًا حصول المحافظات ووزارة الشباب على نسبة من المشروعات الاستثمارية بالأندية الرياضية، قائلًا: "منح المحافظة الأرض للأندية لا يعني أنها تشاركها مدى الحياة في الاستثمار".

وقالت النائبة غادة علي، إنه يجب البحث عن حلول خارج الصندوق؛ لحل مشكلات الأندية الشعبية؛ منها ضرورة تعظيم الاستثمار داخل الأندية، مؤكدة أهمية الدور التشريعي للنواب؛ وهو ما ستسعى إليه اللجنة خلال الفترة المقبلة من خلال تعديلات قانون الرياضة.

وطالبت النائبة آية مدني، بالاستفادة من زيادة عدد الأعضاء للعمل على توفير دخل إضافي يساعد في حل جزء من تلك المشكلات.

ومن جانبها، قالت النائبة هادية حسني، إن أسهل أمر هو طلب الفلوس من الوزارة لدعم الأندية، ولا بد من وجود لجنة تسويق تساعد في زيادة الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، قال النائب طارق سيد، إن ميزان التعامل مع الأندية الشعبية غير عادل؛ حيث تعاني الأندية افتقاد موردًا مهمًّا، وهو عائد الجماهير، فضلًا عن عدم العدالة في توزيع إيرادات البث الفضائي، كما يحصل الاتحاد على النسبة الكبرى.

وقال النائب محمد عمر، إن مشكلة الاحتراف في كرة القدم هي أصل المشكلات؛ حيث تجد لاعبًا تم التعاقد معه على السنة الأولى بـ500 ألف جنيه، وفجأة خلال سنوات يصل سعره إلى 10 ملايين، متابعًا: "مع احترامي لجميع اللاعبين، لا يوجد لاعب في مصر يستحق الـ10 ملايين".

وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح، إنه لا بد من عمل شركات استثمارية تابعة للأندية الشعبية؛ من أجل العمل على حل أية إشكالية مالية؛ وهو ما اتفق معه أيضًا النائب خالد بدوي، الذي أكد حرص اللجنة على تقديم كل الدعم للأندية الشعبية.

وطالب النائب محمود توشكى، بتشكيل لجنة تضم لجان الإدارة المحلية، والإسكان، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان؛ بهدف العمل على توفير موارد للأندية.

وشدد النائب عبد الفتاح محمد، على ضرورة وضع تعديل تشريعي لمنع حصول المحافظات أو وزارة الشباب على أية نسبة من استثمارات الأندية؛ لأن الدولة ملزمة بدعم المواطنين بوجود أندية لممارسة الرياضة.

واتفق معه النائب أحمد مهني، الذي ضرب مثالًا بنادي الإسماعيلي؛ للتدليل على تدهور حال الأندية الشعبية، قائلًا: "الإسماعيلي يعاني في وقت صعب.. مفيش حد واقف بجواره".

ويضم وفد لجنة الشباب، الذي يترأسه النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، كلًّا من النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، ودرويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وولاء عبد الفتاح، وخالد بدوي، وهادية حسني، وآية مدني، والنائب محمود توشكى، وغادة علي، وإبراهيم عبد اللطيف، أمين اللجنة.

وشارك من نواب الإسكندرية كل من عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، ورزقي راغب، وسامح السائح، وطارق السيد.