بمواصفات واشتراطات عالمية.. "التموين" تعلن خطة تطوير أسواق الجملة

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن شركة "رانجيس" الفرنسية، كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، ستنتهي من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة في مصر نهاية أبريل الجاري، أو أول مايو المقبل.

وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، وكذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًّا؛ لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر، لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات، ودعم البنية الأساسية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات؛ ‪ خصوصًا أن شركة "رانجيس" الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة، وتقوم حاليًّا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات؛ لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشاؤها في العديد من المحافظات، بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية؛ حيث ستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن وجودها ومساحتها وأيضًا الاستثمارات الخاصة بكل سوق، والتي تختلف عن الأخرى، وفقًا لمساحة كل منها، وتتراوح مساحة السوق الواحدة من 50 إلى 300 فدان، على حسب أماكن وجودها وتوظيفها، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع، وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع؛ مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.

وأضاف عشماوي أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية؛ بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا؛ حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة؛ أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وأنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قِبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضًا من الجانب الأجنبي المتمثل في الشركة الفرنسية؛ لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحًا أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلية.

وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قِبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، بجانب العمل أيضًا على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليًّا والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظمة على مستوى الجمهورية؛ أشهرها سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية، وسيتم تطويرها بالتوازي مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة، ومن المقرر البدء في إنشاء سوق جملة كبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج، وأخرى بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءً على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.

جدير بالذكر أن وفدًا من شركة "رانجيس" الفرنسية، كان قد تفقد عددًا من الأسواق والسلاسل التجارية؛ تمهيدًا لتطويرها، وقد بدأت الشركة في وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها، وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، وسيتم الانتهاء من الدراسة قريبًا.