أعضاء مجلس "الصحفيين" المستبعدون يروون تفاصيل استبعادهم من تشكيل هيئة المكتب

كتب- مينا غالي:

أصدر كل من: محمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمود كامل، الأعضاء الأربعة المستبعدين من تشكيل هيئة مكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا للجمعية العمومية بتفاصيل ما جرى في تشكيل هيئة المكتب واللجان، مؤكدين أن المغالبة وتجاوز القانون يسيطران على مشهد البداية.

وقال الأعضاء، في بيانهم: فوجئنا منذ اليوم الأول لانتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بكل ما أثير حولها من جدل، بمحاولات عدد من أعضاء المجلس الهيمنة والاستحواذ منفردين بإدارة النقابة بالمخالفة لكل التقاليد والأعراف النقابية، وتحديًا لإرادة الجمعية العمومية، وبأسلوب التمكين والمغالبة التي لا تصلح لإدارة مؤسسة عريقة وقديمة كنقابة الصحفيين.

وأكد الأعضاء الأربعة أن هذه المحاولات انتهت إلى فرض محضر اجتماع معد مسبقًا، بعد موقفنا الرافض لتجاهل فتوى مجلس الدولة من قِبل ٨ أعضاء يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان ويستبعد أربعة من أعضاء المجلس، فوجئنا به في اجتماع المجلس أول أمس، قبل أن يبدأ.

وذكر الأعضاء أنه في يوم ١٢ أبريل الجاري، اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل هيئة المكتب واللجان بناء على دعوة من النقيب تتفق وصحيح القانون، وقد فوجئنا منذ الدقيقة الأولى باتفاق مجموعة من أعضاء المجلس على تشكيل طلبوا التصويت عليه دون نقاش في استخدام متعسف لآلية ديمقراطية تستلزم حواراً بما يحمله من اتفاق أو اختلاف، إلا أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان أبان عن منهجين لاختيار أعضاء هيئة المكتب وهما التوافق أو التصويت مبدياً بوضوح انحيازه لحل توافقي يراعي تراكم الخبرات المهنية والنقابية.

وأضاف الأعضاء: "وقد عرضنا أنه قبل التوافق أو التصويت لا بد من احترام الفتوى القانونية التي تداولتها الجماعة الصحفية عن عدم جواز تولي النائبَين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة أي منصب في هيئة مكتب النقابة خلال عضويتهما في مجلس الشيوخ."

وأضاف الأعضاء: "ولم يكن أمامنا سوى أن نطلب اللجوء إلى مجلس الدولة أو الهيئة الوطنية للصحافة لنستوثق من الفتوى صونًا لمصالح الجماعة الصحفية من أن تكون رهينة في يد فرد أو أفراد بما يفوق القدرة على الإنجاز والوجود. "

وكشف الأعضاء: النقيب أعلن بوضوح أنه لن يكون جزءًا من اتفاق فريق ضد فريق، واعتذر عن استكمال الاجتماع، تاركًا المجلس وفقًا للائحة ليديره أكبر الأعضاء سنًّا، وهو النائب إبراهيم أبو كيلة الذي نطق فورًا قبل أن يغادر النقيب موقعه "أنا متنازل عن إدارة الجلسة لخالد ميري"/ الأمر الذي دفعهم لإبداء اعتراضهم على ما حدث ولما لم يجدوا آذانًا صاغية فانسحبوا احتجاجًا على تجاوز القانون مرتين، حسب قولهم.

وتابع الأعضاء: "وبناء على دعوة النقيب اجتمع المجلس أول من أمس، ٢٢ أبريل، وفوجئنا بمحضر اجتماع الجلسة السابقة أمامنا متضمنًا تشكيل هيئة المكتب واللجان بأسماء الأعضاء الثمانية؛ إذ استحوذ كل منهم على ثلاث أو أربع أو خمس لجان، ولقد كان لافتاً أن النقيب نفسه استوقفته الدعوة التي "وجهها" وقد أضيف إليها بند "اعتماد محضر الجلسة السابقة"، وهو البند الذي قال إنه لم يذكره في الدعوة وهو أمر خطير؛ إذ اتضح أن الزميل محمد شبانة هو "صاحب الإضافة" التي فوجئ بها النقيب وأبدى "تحفظه" عليها."

وأعلن الأعضاء الأربعة أن إجراءات الطعن على قرار تشكيل هيئة المكتب واللجان ستبدأ صباح اليوم السبت، محذرين من أن القرارات المالية الكبرى التي لا تمس مصالح الصحفيين العادية ستكون محل طعن أيضًا، وسيكون الانفراد بالرأي فيها علامة استفهام نرجو ألا تضطرنا إلى إجراءات أخرى."