للمرأة الحق الكامل في المهر بعد الخلوة.. نص مستحدث بقانون الأحوال الشخصية - خاص

كتب ـ أسامة علي:

حصل مصراوي على نص قانون الأحوال الشخصية، والذي تمت إحالته للمجلس، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستعرض مصراوي مواد الفصل الخامس من الأحوال الشخصية عن آثار الزواج وأحكامه على النحو التالي:

تضمن الفصل الخامس من الباب الأول آثار الزواج بالمادة (۲۲) نصا مستحدثا يبين حالة وجوب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق المهر كاملا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق تصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

وتضمنت المادة (23) نصا مستحدثا بجواز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، بشرط تحديد المعجل والمؤجل منه بوثيقة عقد الزواج، ولا يعتد بعاجله أو أجله إلا بما هو ثابت بها.

وتضمنت المادة (24) نصا مستحدثا يوضح حكم إطلاق تأجيل المهر، بأنه ينصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة أيهما أقرب.

وتضمنت المادة (25) تضا مستحدثا يوشح أن المهر ملك للزوجة، ولها الحق في قبضة بنفسها أو من تفوضه في ذلك

وتضمنت المادة (26) نصا مستحدثا بيّن أنه للزوجة التنازل عن كل المهر أو بعضه بشروط هي: البلوغ والعقل والرشد، وفقا لما نصت عليه المادة (44) من القانون المدني التي ظلت سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية وذلك كله حفاظا على المرأة من التغرير بها بتنازلها عن حقها الثابت شرعا وقانونا دون مقتضى.