أين وزير النقل؟.. وكيل "خطة النواب" يتقدم بـ5 مطالب عاجلة بشأن حادث سوهاج

كتب- نشأت علي:

تساءل مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب عدم وجود وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة حادث قطارَي سوهاج، قائلًا: أين وزير النقل؟! كان من المفترض أن يكون موجودًا اليوم.

وقال سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "نعزي أهلنا في شهداء الحادث، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وبصفتي نائبًا من محافظات الصعيد ونائبًا عن الدائرة التي وقع بها الحادث، جئت اليوم أتحدث كنائب من أبناء الصعيد الحزين، وقد جئت محملاً بصرخات كل مَن فقد عزيزًا لديه وآلام كل مَن يرقد مصابًا بلا ذنب غير أنه وثق في مرفق السكك الحديدية، نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسي والمادي لوزارة المواصلات؛ ما المطلوب حتى نوقف نزيف دماء أهلنا وأبنائنا على قضبان السكك الحديدية؟!

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "ما أسهل أن نسمع مبررات عن تهالك المرفق وتقادم العربات وإهمال الحكومات السابقة؛ كليشيهات وعناوين جاهزة للتبرير هي نفسها التي سمعناها من قبل وقالها ١١ وزير مواصلات سابق عند كل كارثة تحل بنا، وما أسهل أن نلقي اللوم على السائق والعامل والمجهولين الذين أوقفوا القطار.. ما هذه السذاجة التي صدرها لنا بيان الهيئة؟!

وتابع سالم: "في كل وسائل مواصلات العالم من الطائرة إلى السيارة، هناك شعار أساسي هو (السلامة أولاً).. سننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة في الشق الجنائي، ولكن الأمر شديد الوضوح ومتكرر الحدوث في الاستهانة بقواعد الأمن والسلامة؛ بما يؤكد أن هذه الكارثة لن تكون الأخيرة ما لم نوقف هذا العبث بشكل جذري.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة وزيرَ النقل بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها، وأن يقل تمامًا الاعتماد على العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكل أنظمة التحكم والتشغيل، وفصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، قائلًا: "لا بد من وجود هيئة شديدة الاحترافية طبقًا للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش على هذا المرفق الحيوي، تقدم تقارير شهرية للجنة المواصلات بالمجلس".

وشدد سالم على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري بالهيئة من خلال اختيار أفضل العناصر وتدريب الموظفين الحاليين.. هل يُعقل أن الاعتمادات المالية التي خصصت لمواجهة تكاليف ومصروفات الهيئة في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ السارية نحو ١٧ مليار جنيه، والاعتمادات التي وجهت لتكاليف تدريب العاملين تبلغ ٦٠٠ ألف جنيه فقط؟!

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة أيضًا بضرورة التأمين على الركاب وممتلكات الهيئة، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والوزارات الأخرى؛ خصوصًا أن الخسائر المرحَّلة للهيئة وصلت إلى ٩٢ مليار جنيه.