مجلس النواب يوافق مبدئيًّا على قانون الري والموارد المائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

يأتي مشروع القانون في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارٍ، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية؛ بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسؤوليات التعامل مع المورد المائي.

وأشار تقرير لجنة الزراعة والري إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور؛ هي: "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم"، بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجاري المائية باستثمارات ضخمة؛ بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.