اتهامات مرسلة.. برلماني وكاتب صحفي يدعوان مجلس حقوق الإنسان إلى مراجعة موقفه تجاه مصر

كتب- نشأت علي:

استنكر النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن ما تضمنه من عبارات حول الأوضاع في مصر، هو اتهامات مرسلة ليس لها أساس من الصحة، بالإضافة إلى أنها غير مبررة، وتمثل تدخلًا غير مقبول في شؤون مصر الداخلية.

وقال توفيق، في بيان له اليوم السبت: للأسف البيان الصادر عن تلك الدول، تطرق إلى عدد من العناوين والمحاور؛ مثل استخدام قانون مكافحة الإرهاب والحبس الاحتياطى في تقييد الحريات، دون أن ينظر إلى حقيقة ما يتم على أرض الواقع في مصر، ومدى التزام مصر بكل النصوص الدستورية والقانونية تجاه ذلك، كما تجاهلت تلك الدول المصدرة للبيان، الظروف الخاصة التي تمر بها مصر بسبب ما تواجهه من إرهاب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: كنت أتمنى من تلك الدول، قبل أن تصدر بيانها، أن تراجع مصر في ما لديها من مزاعم أو اتهامات مرسلة، للتأكد من حقيقة الأوضاع في مصر، والاضطلاع على ما تقوم به البلاد من جهود في مجال حقوق الإنسان بكامل محاوره الاجتماعية والاقتصادية والحريات.. وغيرها، ما دامت تريد أن تنصب نفسها "واصية" على باقي دول العالم، والحامية لحقوق الإنسان في كل مكان.

وتابع توفيق: بالطبع، مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة بها تلتزم بتطبيق نصوص القانون والدستور، وبالتالي فالتدخل في أعمال مؤسسة القضاء أو غيرها من المؤسسات في ما يتعلق بالإجراءات القانونية الدستورية والقانونية لمكافحة الإرهاب، هو أمر مرفوض.

وأضاف النائب: أيضًا في ما يتعلق بعمل بمنظمات المجتمع المدني، فمصر لم تقيد عمل أية منظمة، بل قامت بإقرار قانون لتنظيم عمل تلك المنظمات، والذي أشادت به منظمات دولية وتمارس نشاطها داخل مصر حاليًّا وفقًا له، دون أية مشكلات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ الدول المصدرة للبيان إلى مراجعة ما أعلنته بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر، وأسباب موقفها غير المبرر تجاهها.

من ناحية أخرى، أعرب الكاتب الصحفي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، وعضو مجلس النواب المصري السابق، عن رفضه لما وصفه بـ"بيان المغالطات" الذي وقعت عليه 31 دولة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقال شرشر، إن هذا البيان إنما يكشف عن عوار شديد وخطير يسيطرعلى السياسة الدولية حاليًا وخصوصًا المنظمات الدولية و اللجان التابعة لها و أبرزها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصدر البيان و الذى يظهر عواره وخلله في النقاط التالية:

أولًا) عجز هذه المنظمات عن أن تحرك ساكناً فيما يتعلق بإنتهاك حقوق الإنسان فى الدول الكبرى وكمثال ما جري في باريس من صدامات واعتقالات لمعارضى قانون حماية الشرطة من الصحافة والرقابة الشعبية، وما جرى في واشنطن من قتل واعتقالات لمتظاهري مبني الكونجرس أثناء إعلان فوز بايدن بالرئاسة، وما يتعرض له مئات الآلاف من مسلمي ميانمار من تهجير وتعذيب وقمع عسكري.

ثانيًا) احتوى البيان على تناقضات غريبة فبينما يشيد بجهود مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية وحماية اللاجئين، يعتبر مصر دولة لا تحترم حقوق الإنسان، مع أن مصر واحدة من دول قليلة لا تتاجر باللاجئين ولا تأويهم في مخيمات بل تعاملها كواطنين مصريين وهذا أسمى حقوق الإنسان.

ثالثًا) يُظهر البيان أن المنظمات الدولية تبدو وكأن لديها موقفًا مسبقًا يهدف لإدانة مصر دون وقائع حقيقة موثقة، وهو ما ظهر جليًا في تجاهلها لكافة المصادر الرسمية أو حتى الحقوقية المحلية واعتمادها فقط على جماعات حقوقية مزعومة تعمل من الخارج.

رابعًا) كشف البيان عن سيطرة جماعات الضغط التي تنتمي لجماعات إرهابية وأصبحت تسيطر على كل المنظمات الدولية ووصلت حتى إلى مجلس تابع للأمم المتحدة، وجعلته يصدر بيانًا دون تحقيق أو تحقق، ولا يميز بين الإرهاب والمعارضة وهو سيناريو سيتكرر مع مصر دائمًا.

وأكد شرشر أنه لا يوجد مجتمع بدون أخطاء في أي دولة في العالم، لكن الرؤية المتربصة بدولة بوزن وحجم وقيمة مصر يضر بالجميع، مشيرًا إلى أن المؤسسة القضائية ممثلة في النيابة العامة، تؤدي بدورها دائمًا في معالجة أي أخطاء والتحقيق في أي شكوى تصل إليها ومحاسبة المخطئ، وهذا هو المعيار الأهم، في مجال حماية حقوق الإنسان وصونها من أي عدوان يقع عليها.