داعية لتوفيق الأوضاع.. تحذير من الآثار للمرشدين السياحيين.. وإلغاء الترخيص في هذه الحالة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، الأسباب الحقيقية وراء تعليق ترخيص بعض المرشدين السياحيين.

وقال شلبي، لمصراوي، إن القرار جاء بتعليق ترخيص نحو 895 مرشدًا سياحيًا ثبت تسجيلهم بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية، وخاطبت وزارة السياحة النقابة بمطالبتهم بتوفيق أوضاعهم منعا من إلغاء الترخيص وحرمانهم من العمل في المهنة.

وأوضح أن الوزارة لم تلغ ترخيص أي مرشد منهم لحين توفيق الأوضاع، متابعاً: هناك فرق بين توفيق الأوضاع وإلغاء الترخيص.. وهؤلاء المرشدون يعملون في جهات وشركات واحنا بنقولهم أن القانون ينص على عدم الجمع بين أكثر من تأمين طبقا لنص القانون.

وأشار شلبي، إلى أن الهدف الحقيقي من توفيق الأوضاع هو تنقية جداول المرشدين السياحيين تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة والتصويت فيها، وعدم الجمع بين أكثر من تأمين، والحصول على حقوقهم الكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتحسين أوضاع الجميع، بجانب العمل بطريقة صحيحة وسليمة.

وتابع: "أخطرنا لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين بمطالبة هؤلاء المرشدين بضرورة الحضور لوزارة السياحة لتوفيق أوضاعهم، لأنهم بياخدوا تأمين مرشد وبيشتغلوا في جهات تانية وده مينفعش.. تعالوا وفقوا أوضاعكم".

وفي حال رفض الحضور لتوفيق الأوضاع.. أكد شلبي، على أن وزارة السياحة، ستلغي ترخيصهم وإبلاغ شرطة السياحة والآثار والمتاحف والمزارات السياحية والأثرية والمعارض السياحية بعدم التعامل مع من يمتنع، ومنعه من دخول المزارات وحضور المعارض.

كان سمير عبدالوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، أكد على أن النقابة تتعاون مع الوزارة في تنقية جداول المرشدين تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وتبين من المراجعة ثبوت تسجيل نحو 1800 مرشد سياحي بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية، وفي نفس التوقيت هم مسجلون لدى وزارة السياحة كأصحاب شركات، أو عاملين بها بوظائف مختلفة.

وأضاف عبدالوهاب أنه طبقًا للقانون رقم 121 لسنه 1983 الذي ينظم مهنة الإرشاد السياحي، يعاقب هؤلاء المخالفين بعقوبات مغلظة.

وأشار إلى أن الوزارة أخطرت النقابة بتعليق تراخيص 895 مرشدا سياحيا كجزء من التحقيقات الجارية لمعرفة العدد الحقيقي للمرشدين السياحيين.