8 تساؤلات من "محلية النواب" للإسكان بشأن أسعار التصالح بالمدن الجديدة

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب -وفقا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس- وزير الإسكان بالرد على أسئلته، مطالبا بمراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة.

وعرض السجيني الأسئلة والتي تضمنت ما يلي:

1- عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المباني التي أصدرتها أجهزة المدن التي تقع تحت ولايتها كل من التكتلات المسماه بالأراضي المضافة مثل الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر والطلائع بطريق الإسماعيلية/ أحمدعرابي بالعبور وغيرها وذلك منذ إصدار القرار الجمهوري بتغيير النشاط وتحديد الإحداثيات.

2- إجمالي المبالغ التي قام كل من جهاز (مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور) بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي خلال 3 سنوات منقضية وكان واجبا أن تدخل خزانة الدولة مليارات بشكل مباشر بخلاف الاستثمار غير المباشر.

3- الأسباب التي أدت إلى التأخير في تعليق فلسفة ونص القرار الجمهوري الصادر برقم 77 بتاريخ 2017.

4- عدد الموظفين المخصصين بكل جهاز مدينة للتعامل مع تلك الملفات وآلية الوزارة في التعامل مع سد عدم كفاية الموظفين.

5- الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبة لدعم أجهزة المدن لسرعة التفاعل والتعامل مع الملفات.

6- عدد طلبات التصالح على المخالفات التي تقدم بها قاطني المدن الجديدة وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط التغيرات المكانية (كل مدينة على حدة).

7- عدد طلبات تقنين أوضاع اليد استنادا لقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۷.

8- المبالغ المحصلة خلال الأربع سنوات من صدور القانون ومقارنة تلك الطلبات وإجمالي المبالغ بالحالات الفعلية على الأرض وذلك في المنطقة الواقعة بين الكيلو 34 حتى كيلو 10 غرب وخط کنتور 200 جنوب الساحل الشمالي ولاية جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد السجيني، على أنه يطلب هذه الطلبات لأن الأرقام كاشفة، متابعا: يعلم وزير الإسكان ثقتي فيه لكن الوزارة مثقلة ويظن البعض أن ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنحصر آثارها فيما جاء بمسماها.

وقال السجيني: لقد أثبت التاريخ وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة تمتد وتنصرف إلى كافة مجريات حياتنا من انعكاس أثر على الثقافة والوعي والأمن والصحة والاقتصاد، مطالبا مؤسسات الدولة بالنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية وذلك للاتساق والتكاملية في الاختصاصات.