بدءًا من 6 مارس.. إجراء جديد من "الكهرباء" بشأن العدادات بعد تعديلات الشهر العقاري

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى الجمهورية ستبدأ اعتبارا من 6 مارس المقبل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة.

وأوضحت الشركة، حسب المصدر، أن التعديلات الجديدة ستحظر توصيل أي مرافق من مياه وغاز وكهرباء، إلى أية وحدة سكنية دون وجود شهادة تثبت عدم وجود أية مخالفات بناء على العقار أو تغيير العداد باسم المالك الجديد بعد شرائه الشقة أو الوحدة السكنية.

وأشار المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إلى أنه حتى الآن لم يرد أي جديد أو تعديل بشأن موعد وتنفيذ تعديلات الشهر العقاري الجديد، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، وبالتالي ستلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري.

شروط تسجيل العقار

وجاء وجود شهادة تُفيد عدم وجود أية مخالفات على العقار والوحدة السكنية، من بين الشروط الخاصة بتسجيل العقار وقيده بالشهر العقاري، وبالتالي فهي أحد الشروط التي يجب توافرها لتوصيل مرافق المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية المختلفة إلى المواطنين.

وأوضح المصدر أن المادة 35 مكرر (أ) نصت على أنه: "إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًّا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًّا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض".

وينص قانون الشهر العقاري على أن تلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.