بالأرقام.. وزيرة التضامن تكشف حجم أعمال مواجهة الإدمان والتدخين

كتب– يوسف عفيفي:

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الوزارة في القضايا الصحية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على التخفيف من حد الفقر وتمكين المواطن من العيش الكريم من خلال سياسات اجتماعية عادلة وبرامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات في قطاع الصحة، إن الوزارة لها أكثر من تدخل صحي ونؤمن بأن البدء من الصغر هو الأساس وهي التي تشكل اللبنة الأساسية؛ لتكوين الطفل بدنيًا ونستهدف الأمهات الصغيرات في سن الحمل لتنظيم الأسرة.

وتابعت القباج "في بداية مشروع تكافل وكرامة والدعم النقدي وضعنا مشروطية من الصحة والتعليم لمراعاة الاستثمار في البشر وربطنا الدعم النقدي للأسر بشرط أنها تلحق أطفالها بالمدارس وتراعى الرعاية الصحية للأم والطفل بما يشمل التطعيمات والتغذية السليمة والرضاعة الطبيعية والكشف على الصحة الإنجابية للأم واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وهذا يتم بتعاون كامل مع وزارة الصحة، وهناك ربط شبكي بين الوزارتين حتى يتم متابعة أحوال السكان في وقت واحد".

وأشارت وزيرة التضامن إلى أننا نقدم خدمات صحية في مجال الإعاقة إلى جانب خدمات التوعية حتى نعمل تغييرًا مجتمعيًا بالكامل والعمل على القوى الناعمة للمجتمعات الريفية والمناطق العشوائية حتى يكون التغيير في البشر وليس الحجر"، مؤكدة أن الوزارة تجري بحوثًا ميدانية حتى نعكس الواقع ونعرف ما هي الاحتياجات والمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة عند البدء في برامج جديدة تقوم بعمل مسح قومي شامل لمعرفة المشكلات الحقيقة التي يعاني منها المجتمع، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تم عمل مسح شامل على موضوعات التعاطي والإدمان والتدخين، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتنسيق مع وزارة الداخلية، وأوضحت نتائج المسح أن نسبة المدخنين على مستوى الجمهورية بلغت 27.9%، وذلك يظهر زيادة على المسح الذي تم عمله عام 2014.

وأضافت "أن نسبة المسح للتعاطي والإدمان سجلت انخفاضا لـ5.9% للتعاطي والتي كانت 10% في عام 2014، والإدمان أيضا انخفض إلى 2.3% وهذا يرجع لجهود وزارة الداخلية في خفض العرض، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على خفض الطلب.

وأوضحت أن نسبة توزيع التدخين وتناول الكحوليات وتعاطي المواد المخدرة طبقا للمحافظات الأعلى تعاطيا وإدمانا، أظهرت أن هناك علاقة مباشرة بين نسبة الفقر ونسبة التعاطي، حيث سجلت محافظة المنيا 52% في نسبة التدخين، فيما سجلت محافظة البحر الأحمر النسبة الأكبر في تناول الكحوليات، وسجلت محافظة سوهاج النسبة الأكبر في تعاطي المواد المخدرة.

وأشارت القباج إلى أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي تشمل جزءًا كبيرًا من التوعية؛ لأنها تعمل على توعية النشء والشباب ولذلك يتم نشر برامج التوعية من خلال متطوعين، حيث تم إنشاء رابطة للمتطوعين في مجال الوقاية تضمن 30 ألف شاب وفتاة تعاملوا مع كافة المواقع الاجتماعية والتعليمية؛ لنشر خطر التعاطي.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على الجانب الوقائي، وذلك من خلال الحملات الإعلامية (أنت أقوى من المخدرات) سجلت نجاحا كبيرا، حيث زادت طلبات التعافي والعلاج إلى 400 ألف طلب.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بالكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وبالفعل تم الكشف على 300 ألف موظف بـ29 وزارة بالشراكة مع الزملاء من الوزارات، ويتم سنويا في شهر مارس، حيث سجلت نتائج الكشف نسبًا مختلفة من التعاطي وصلت إلى 8%، وفي يناير 2021 أظهرت النتائج انخفاض النسبة من 8 % إلى 2%، ويشكل الكشف الدوري رادعًا أساسيًا للوزارات الأخرى خاصة للمواقع التي تتعامل مع المواطنين والتي تتطلب نزاهة والتعامل مع الموارد المالية والبشرية.

وقالت القباج، "بالنسبة لسائقي الحافلات وهم فئة أخرى مستهدفة سواء كانوا السائقين المهنيين أو حافلات المدارس، ونرى أن الحوادث التي وقعت السنوات السابقة جزء كبير من نتائجها كان بسبب تعاطي السائقين للمخدرات وتم الكشف على 25 سائق حافلة بالتعاون مع وزارة الداخلية والصحة والسكان، وانخفضت النسبة من 12% عام 2017 حتى 1.8% عام 2020".

وأضافت أن الكشف المبكر على بعض المناطق التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون بها جزء من التغيير المجتمعي، وتصحيح بعض الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية لسكان المناطق المستحدثة المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة حتى يتم التغيير المجتمعي الشامل بدأنا في 4 مناطق هي الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وروضة السيدة، وأجرينا 11 ألف زيارة منزلية وشارك بها 20 ألفا من الأطفال والشباب في حملات التوعية حتى يتغير المجتمع من الداخل، كما بدأنا بفتح عيادات لعلاج الإدمان وتلقي تطلبات العلاج والتعافي من خلال الخط الساخن، وتقدم بالفعل 541 مريضًا في أقل من ثلاثة شهور.

وتابعت "استحدثنا برامج للتأهيل في خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل؛ لأن أولى مراحل التعافي هو متابعة ومراقبة المتعافين وتأهيلهم ودمجهم اجتماعيًا، كما أطلقنا برنامجًا اقتصاديًا للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي".

وأشارت إلى أن خدمات العلاج تتم عن طريق مراكز علاجية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أننا في عام 2015 كان لدينا 14 مركزًا للتعافي في 7 محافظات، ووصلنا إلى 2021 إلى 26 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة، وأي خدمات صحية يتم إخضاعها لمعايير الجودة من محافظات الصحة والسكان.

وقالت إن الوزارة ستفتح 3 مراكز علاجية للإدمان على مستوى المحافظات في البحر الأحمر وبورفؤاد ومطروح، ويبلغ إجمالي الخدمات التي تقدمها هذه المراكز 35 ألف سرير، وهي المرة الأولى لفتح مراكز الإدمان في المحافظات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن أملها في أن يتم إدراج منهج تدريب كاف عن مخاطر الإدمان في المناهج التعليمية.

وأضافت القباج: "أننا عملنا دبلومة مع إحدى الجامعات حول هذه الدراسة، متمنية أن تدخل في المناهج التعليمية حتى تتم توعية الشباب من أخطارها في سن مبكرة"، كما أننا نعمل على خطة بالتعاون مع الجامعة العربية لمكافحة الإدمان".