مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

القاهرة - أ ش أ

طالبت مصر وقبرص واليونان بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاء ذلك في البيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية وجمهورية قبرص خلال اجتماعهم بأثينا بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامهم السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الإمكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.

وأكد وزراء الخارجية -في بيانهم- أنهم توصلوا إلى أن نتائج منظومة التعاون هذه تصب في صالح تعزيز الازدهار في المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي، معربين عن تمسكهم بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة، كما رحبوا بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع 2021، ودخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021 والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.

واتفق الوزراء الثلاثة على أنه بالرغم من أن انتشار فيروس (كورونا) المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق ويحد من الجهود، إلا أنه ينبغي تعزيز المباحثات المتبادلة نحو تحقيق النتائج والمبادرات والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها.

وجدد البيان المشترك تأكيد التزام الدول الثلاث العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة عن كل ضمن منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.

وأكد الوزراء أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.

وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد البيان المشترك أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. وشدد على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية.

كما رحب الوزراء -في البيان- بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، مؤكدين أنهم يعتبرونه إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة مهمة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية. وفي ذات السياق، شددوا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وشدد الوزراء على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5+5) وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية. وأكدوا دعمهم القوي للحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، معتبرين أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، ودعوا الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية.

وجدد البيان المشترك تأكيد التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعمها الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأعاد التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ولفت البيان إلى الوزراء الثلاثة بحثوا الإمكانات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، وأكدوا إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية.