"النواب": 150 ألف جنيه حدًا أقصى لرسوم تراخيص عمل الأجانب

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحًا برلمانيًا تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة لخفض الحد الأقصى لرسوم تراخيص عمل الأجانب في مصر، والذي تم تحديده بـ 150 ألف جنيه في مشروع قانون العمل الجديد.

مبررات المقترح البرلماني

بررت النائبة أميرة أبو شقة، مقترحها بأن خفض الحد الأقصى سيسهم في تشجيع الاستثمار في مصر، مطالبةً بإعادة النظر في هذه النسبة لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

الحكومة: الحدود المالية مناسبة وتتماشى مع طبيعة السوق

رفض محمد جبران، وزير العمل، المقترح، مؤكدًا أن الحد المحدد في القانون مقبول، بل إن وزارة المالية كانت ترغب في زيادته، ولكن تم الاستقرار على 150 ألف جنيه كحد أقصى.

وأوضح "جبران"، أن هذه الحدود مناسبة، خاصةً أن هناك عمالة أجنبية تتقاضى رواتب بالعملة الأجنبية تصل إلى مبالغ كبيرة تتجاوز هذه الرسوم بمراحل.

تفاصيل المادة (71) من قانون العمل الجديد

تنص المادة 71 على أنه لا يجوز للأجانب العمل في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة أن يكون الأجنبي مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الأجانب دون هذا الترخيص.

ويحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة عليه، والتي تتراوح بين 5,000 جنيه كحد أدنى و150,000 جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ويلتزم أي صاحب عمل يستخدم أجنبيًا معفى من شرط الترخيص بإبلاغ الجهة الإدارية خلال 7 أيام من مباشرة العمل، وكذلك عند انتهاء خدمته.

إطار قانوني لضبط تشغيل الأجانب

يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل المصري، وضمان توازن بين العمالة المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، مع توفير بيئة استثمارية لا تؤثر سلبًا على فرص العمالة المصرية.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟

لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%