رئيس "المنظمة المصرية": مشروع قانون العقوبات البديلة يخفض من عدد السجناء

كتب- مينا غالي:

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون العقوبات البديلة مشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، والذي عُقد اليوم بأحد الفنادق في القاهرة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد، أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور، وهي محور الحقوق المدنية والسياسية ، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد، أن مشروع القانون يهدف إلى إجراءات فعالة تتعلق بتطبيق العقوبات البديلة غير العقوبات السالبة للحرية.

وأوضح، أن التوسع في العقوبات البديلة سوف يخفض من عدد السجناء.