بعد إشادات وتحذيرات.. "النواب" يوافق على اتفاقية قرض مع فرنسا لتحقيق المشروعات ذات الأولوية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية؛ للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

وقال النائب أحمد العوضي إن هذا الاتفاق مهم واستراتيجي ويحقق دفعة للمشروعات الكبرى، وأن تلك الأموال لن يتم إهدارها وإنما سيتم توجيهها إلى مشروعات حقيقية وملموسة، معلنًا موافقته على الاتفاقية.

وقال النائب هاني أباظة، إنه رغم أننا دولة مواردها فقيرة ولدينا مشكلات كبرى في البنية التحتية وقطاعات كثيرة تحتاج إلى العمران، فإنني لا أريد التوجه للقروض، والكثير منها تم الحصول عليها ولم يتم إنفاقها بشكل سليم، محذرًا من تراكم الفوائد، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى مشروعات للبنية التحتية؛ ولكن يجب معالجة القصور في أوجه صرف تلك القروض وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددًا على ضرورة وجود دراسات جدوى لتلك القروض، مبديًا موافقته في النهاية على الاتفاقية.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن العلاقات المصرية- الفرنسية متميزة، وأن مصر تجد كل معاونة من الحكومة الفرنسية، وأنه في ظل الموارد المحدودة للدولة المصرية، فإننا نحتاج إلى القروض، التي تم وضع دراسات جدوى لها دون شك، مشمولة بتواريخ للسداد وأسلوب واضح لذلك، مؤكدًا أن مصر تحصل على القروض الإنتاجية بالأساس، لمشروعات تنموية كالمترو والسكك الحديدية، وأن الدول كلها تقترض، والمشكلة ليست في الاقتراض وإنما في كيفية استخدامه وتوظيفه.

وأعلنت النائبة سناء السعيد، رفضها الاتفاقية، متسائلةً: أين الدعم الحكومي للكهرباء وغيره من البنود، وذلك رغم الاقتراض المستمر، مشيرة إلى أنه ترفض ما سمته بـ"مسلسل القروض"، التي تلقي بالأعباء المتراكمة على باقي الأجيال المستقبلية.

يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.

وقال الوزير المفوض حينها أحمد عبد العظيم، مدير شؤون غرب أوروبا بوزارة الخارجية، إن جملة الاتفاقية قرض بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتى 7.%.

وأشار عبد العظيم إلى أن مدة القرض للمشروع تصل حتى 30 سنة؛ منها 15 سنة سماح.