برلمانيون لـ"مصر للطيران": هل الشركة مديونة بـ40 مليار جنيه؟.. الحكومة ترد

كتب- مصراوي:
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب الأوضاع المالية لشركة "مصر للطيران"، وزيادة المديونيات على الشركة لدى عدد من الجهات الأجنبية .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، بضمان شركة "مصر للطيران" في قرض بقيمة 5 مليارات جنيه .

وقال النائب محمد الحسيني إن الشركة القابضة لـ"مصر للطيران" تحتاج إلى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين، مطالبًا وزير الطيران بضرورة وضع الشركة على أجندته الأساسية؛ حتى تتغلب على الخسائر التي تحققها .

وطالب النائب علي بدر بضرورة الحفاظ على الشركة؛ حتى لا تتعرض إلى التصفية، خصوصًا أن مصر بها إمكانات بشرية تؤهلها للحفاظ على الشركة.

وأعلن النائب أحمر العوضي، رئيس لجنة الدفاع، دعمه الكامل لشركة "مصر للطيران" باعتبارها شركة وطنية، ويجب تقديم الدعم لها؛ لتقديم خدمة تليق باسم الدولة المصرية.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة إن هناك حديثًا بأن مديونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه، وذلك يمثل أكثر من نصف رأسمال الشركة؛ ما يجعل الشركة من الناحية القانونية يجب تصفيتها، مؤكدةً رفضها أعمال التصفية .

وطالبت أبو شقة الحكومة بضرورة مد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجودة على الشركة التي تعتبر رمزًا للدولة المصرية.

وتساءلت النائبة: هل القرض الذي يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديونية من على شركة "مصر للطيران" إلى وزارة المالية؟ وهل هي ديون دفترية؟

وقال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران، إن شركة "مصر للطيران" كانت وضعت خطة طموحة قبل "كورونا"، وكان من المخطط أن يصل أسطول الطيران إلى 107 طائرات؛ حيث يصل عدد الأسطول حالياً إلى 67 طائرة، وجار التعاقد على 12 طائرة، حيث تم التخفيض بسبب كورونا التي عرضت الشركة إلى خسائر كبيرة .

وأشار عارف إلى أن الديون الموجودة على الشركة تتمثل في سداد أقساط لشراء طائرات، وتكاليف موردين بالخارج، وسداد أسعار الوقود التي تستهلكها الطائرات في الخارج، فضلًا عن أقساط صيانة الطائرات في الخارج أيضًا .