خوفًا من زيادة الأعباء.. برلماني يرفض "مشاركة القطاع الخاص" في الخدمات والمرافق العامة

كتب- مصراوي:

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، للموافقة عليه من حيث المبدأ.

وعزا هلال عدم الموافقة إلى أن القطاع الخاص سيقوم بفرض المزيد من الأعباء على المواطنين؛ نظرًا لأن هدفه هو الربح الكبير.

ويهدف مشروع القانون إلى:

1 - التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

2 - استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد؛ مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

3 - وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.

4 - استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتَي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

5 - الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطي للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.

6 - جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالي.

7 - اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

8 - السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديًّا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.

9 - إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديًّا في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.