بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة

كتب- نشأت علي:

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ويُحدد خلال جلسة اليوم موعد مناقشة طلبَي المناقشة العامة المقدمَين من النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والطلب المقدم من النائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك، بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

وتشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

ويناقش المجلس في جلسته غدًا الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

وينظر البرلمان في جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

وتناقش جلسة الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسات، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل.