استحداث مواد خاصة بإثبات النسب.. مصادر حكومية تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية

06:52 م الخميس 14 يناير 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سامي:

كشفت مصادر حكومية تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعده مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته خلال الفصل التشريعي الجديد.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن مشروع القانون جاء بعد دراسة مشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية والمتهمين بملف الحقوق الشخصية، وعمل مشروع القانون على تلافي عيوب القوانين المقدمة من جميع الجهات".

وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون تضمن جمع القوانين المنظمة للأحوال الشخصية في قانون واحد، بسبب أن الأحوال الشخصية تنظمها عدة قوانين منها القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٠ و٢٥ لسنة ١٩٢٩ وقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ وقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ و٤ لسنة ٢٠١٠، إضافة إلى قوانين الولاية على النفس وسلب الولاية، أي أن هناك ما يقرب من ٨ قوانين تنظم الأحوال الشخصية في مصر، ما يعد عبئًا على القضاة والمتقاضين"، مشيرة إلى أن المشروع القانون الجديد جمع تلك القوانين في قانون واحد، يتضمن بابًا للإجراءات وآخر يختص بالأحكام الموضوعية.

وأشارت المصادر، إلى أن القانون استحدث مواد خاصة لم تكن موجودة من قبل، مثل أحكام الزواج والخطبة، مثل صحة الزواج، والتصادق بشأنه وبطلانه، وحكم الخطوبة والهدايا التي تقدم فيها، ومادة تختص بإثبات النسب وحكم تحليل dna، لافتة إلى أن القانون الجديد ينص صراحة على مصاريف العلاج والتعليم بشكل محدد، ولا تترك في مجال النفقة فقط، وتلك المصروفات غير موجودة بشكل محدد، إضافة إلى مادة خاصة تنظم الولاية التعليمية.

وأكدت المصادر أن سن الحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لم يتغير، وكذلك أحكام الطلاق والخلع، كاشفة أنه لا يزال هناك خلاف حول مواد الرؤية، وإضافة الاستضافة، بلجنة التشريع بمجلس الوزراء، لافتة إلى أن الأقرب في مشروع القانون سيكون الرؤية بالاصطحاب.

من جانبه توقع المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسره الأسبق، أن يسهم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في حل العديد من المشاكل الخاصة بتطبيق القانون الحالي، مؤكدا أنه لن يتضمن مادة تخص الطلاق الشفهي، نظرا لسباق الفصل في دستوريتها، حيث إن المادة رقم ٢٠ من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، لم تعتدّ بالطلاق الشفهي، وتم الطعن عليها بعدم الدستورية، وصدر حكم بعد دستوريته، ومن غير المعقول استحداث مادة جديدة، تم الحكم بعدم دستوريتها سابقا.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التي بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.