"ميري" يطالب الأعلى للإعلام بمراجعة الأكواد والمعايير وإتاحة مزيد من الحريات

كتب- مصراوي:

قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الدستور ينظم العلاقة بين المجلس والهيئتين كما وضع الدستور محددات الأمن القومي في مواد كثيرة تحولت لقوانين وتحولت بدورها لعلاقة بشكل مباشر بين الصحافة والإعلام والأمن لقومي وما يجوز وما لا يجوز نشره أو بثه.

وأضاف ميري، خلال كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس: "التطبيق العملي يكشف استمرار وجود عوار لأن الإعلام مازال يبحث عن أكبر مساحة من الحرية في مقابل القانون الذي يحاول تقييدها للحفاظ على أمن مصر القومي".

وتابع: "المعايير وأكواد المجلس تحتاج لمراجعة بما يتناسب مع القوانين واللوائح التنفيذية وعصر السماوات المفتوحة لأن هناك قضايا فيها التباس فيجب السماح للصحافة والإعلام بتناول قضايا لا تمس الأمن القومي بحرية".

ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

ويدير الورشة الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، ومحددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.