القضاء الإداري يرفض دعاوى "الأسقفية" ويقضي بعدم جواز استقلالها عن الطائفة الإنجيلية

(مصراوي):

أكدت الطائفة الإنجيلية أنها تابعت باهتمام اليوم السبت، أحكامًا صدرت من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خاصة بالدعاوى المرفوعة من المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، باعتبارها أحد المذاهب الإنجيلية والتابعة للطائفة الإنجيلية، وأقامها كحلقة من حلقات النزاع القضائي القائم منذ عام 2000، من وقت أن قرر المطران منير حنا بشكل منفرد، أن يستقل عن الطائفة الإنجيلية، ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة، أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر.

وصرح المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ورئيس هيئة الدفاع عن الطائفة الإنجيلية المستشار يوسف طلعت: "وبالرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية في هذا الشأن والتي محصلتها عبارة عن حكمين باتين ونهائيين من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من محكمة القضاء الإداري صدرت جميعها برفض انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة، بالرغم من استخدام كل الوسائل القانونية فى هذه القضايا، منها تغيير في الصفات والمسميات ومنها تغيير في التقسيمات الإدارية، وأخرى تتمثل في تعديل في الطلبات وتم رفضها جميعًا".

وأوضح طلعت: "أن المطران منير حنا رفع الدعوى رقم 19847 لسنة 72 ق قضاء إداري، ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، طالبًا الحكم بمنح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية تمهيدًا لانفصالها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت المحكمة بجلسة اليوم 26/ 9/ 2020 برفض الدعوى ورفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية في مصر كطائفة مسيحية مستقلة وعدم جواز فصلها عن الطائفة الإنجيلية".

وأضاف مستشار الإنجيلية، "أن هناك دعوى ثانية أقامها محامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية ضد السيد/ وزير الداخلية بصفته، والسيد/ رئيس الطائفة الإنجيلية، والمقيدة برقم 3325 لسنة 72 ق قضاء إداري، والتي كان قد أقامها طالبًا فيها بطلان قرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام، وصدر الحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة برفض الدعوى أيضًا".

وتابع طلعت، "أنه رغم كل هذه الأحكام والتي منها حكمان نهائيان وباتان برفض انفصال الكنيسة الأسقفية، لا يزال مسلسل رفع الدعاوى مستمرًّا، مما يتسبب في استنزافٍ لأموال الكنيسة وإرهاق العدالة أيضًا".