"المهندسين" تناقش مستقبل صناعة الغاز بمصر.. وضاحي: حقل ظهر "تدخل إلهي"

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية برئاسة المهندس محمد عزب، وبحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ندوة ناقشت فيها "مستقبل صناعة الغاز في مصر"، حاضر فيها المهندس عبدالخالق عياد، الخبير البترولي والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للبترول وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد المهندس محمد عزب، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، أن موضوع الندوة من الموضوعات التي تهم الرأي العام المصري وليس المهندسين فقط، كما يتماشى مع اتجاه الدولة في الاستخدام الأمثل لتوفير الطاقة وسعيها لأن تكون مصر محورًا رئيسًا لتصدير وتوريد المحطات، لافتا إلى أنّ نشاط اللجان بدأ باقتحام مجال الصناعات الكيميائية على أن تتوالى الندوات في هذا الاتجاه "لإلقاء الضوء على صناعات مصر المتميزة ودفع عجلة الإنتاج وتقوية الانتماء الوطني" بحسب تعبيره.

وفي كلمته، أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، دور النقابة في نقل الخبرات من مشايخ المهنة وخبرائها إلى جيل الشباب، مشيرا إلى أهمية اكتشاف "حقل ظهر" الذي وصفه بـ"التدخل الإلهي لتجنيب مصر استيراد غاز مسال بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا" بحسب تعبيره.

وتابع ضاحي، أن "مصر صاحبة الجائزة الكبرى بين دول المنطقة باكتشاف حقل ظهر، وأن هذا الحقل حقق لمصر الاستقرار في الطاقة وبالتالي توقفنا عن استيراد الغاز بل وعملت عدة مصانع بالغاز وهو ما ساعد الوطن على جذب المستثمرين".

وأوضح أن استخدام الغاز في توريد الطاقة لا يعد الاستخدام الأمثل، لافتا إلى أنّ "مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الجهات المعنية في وضع وتنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، وطرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، ما أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، كما أنّ نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات " على حد وصفه.

وفي محاضرته، أشار الخبير البترولي المهندس عبد الخالق عياد، إلى أنّ مصر "دولة مؤسسات تعمل في تناغم بهدف الوصول من خلال البحث والتنمية والإنتاج إلى نقطة تعادل بين استهلاك مصر المستقبلي لمدة عشر سنوات (خطة في المنظور الواقعي) والإنتاج الصافي لمصر" بحسب قوله، مؤكدًا أنّ الاقتصاد المصري يتحمل حتى الآن معظم قيمة الشراء من نصيب الشركات، "وأننا مازلنا ماضون في طريق البحث والتنقيب والتنمية في كل أراضي مصر" على حد وصفه.

وأوضح عبدالخالق أنّه على الحكومة دراسة جميع طرق التعاقد ولا تقتصر على نظام واحد بعينه والمعروف بـ"الزبون دائمًا على حق"، وتساءل الخبير البترولي: "هل استهلاك الغاز في مصر يخضع لنظام وقاعدة متفق عليها بين مؤسسات الدولة؟"، للأسف لا".

وعن كيفية علاج العلاقة بين المنتِج والمستهلك بتعظيم الفائدة للاقتصاد المصري، قال: "علينا أن نحتكم لقاعدة السوق الحر (العرض والطلب) ويكون الدعم فقط للاستهلاك الذي يعظم القيمة المضافة للدولة".