"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، على اتفاقية الشراكة ثلاثي الأطراف؛ لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في ٣٠ مارس ٢٠٢٠، في حضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائي والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية، من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

ووفقًا للاتفاق، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس "باعتبارها الشريك الفني"، مساهمة مالية بحد أقصى ٧٠٠ ألف يورو لتنفيذ المشروع، ويبرم بينهما اتفاق ثنائي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيد من الشفافية والإفصاح في عملية طرح السلع وبيعها، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة في مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدًا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هما السبب الرئيسي في تباين أسعار السلع من مكان لآخر.