الحكومة تحسم الجدل حول اختلاف تعريفة العدادات الكودية عن القانونية

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن" العداد القانوني".

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن "العداد القانوني"، مُوضحةً أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقاً لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.

ويتم البدء في تلقي طلبات التقديم على تركيب عدادات كودية والتحويل من نظام الممارسة بالعداد الكودي بدايةً من يوليو الجاري من خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء eehc.ses360.net، المخصصة لكافة الخدمات الإلكترونية لقطاع الكهرباء، والتي يأتي من ضمنها تقديم طلبات تركيب العداد الكودي، حيث يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تياراً كهربائياً بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي.

وتتمثل إجراءات التقدم بطلب العداد الكودي في الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، ثم اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي، ثم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ثم إرسال الطلب، ويتم متابعة الطلب المقدم عن طريق إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل "SMS" على رقم الهاتف المذكور بالطلب، ويتم سداد قيمة المقايسة على الموقع الإلكتروني نفسه في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة أو السداد في مركز الخدمة التابع له في حالة تقسيط قيمة المقايسة.

ويتم تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، وعليه يتم رفع العداد الكودي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.