"يتواكب مع المعيار العالمي".. السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

(مصراوي):

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عقب موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لا سيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون، حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم، فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لا سيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.