منحة واتفاقية متعددة الأطراف.. الحكومة توافق على 3 قرارات جمهورية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016.

ووقعت مصر عليها بتا ريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق التيسير المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 2/6/2020.

ويهدف مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

ووفقاً للاتفاق يُحقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الجهة المنفذة)، أهداف المشروع من خلال تنفيذ مكونين، الأول هو المشاريع متناهية الصغر، ويُخصص من مبلغ التمويل لهذا المكون مبلغ 14 مليونا و250 ألف دولار أمريكي، والثاني المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويخصص لها 80 مليونا و750 ألف دولار أمريكي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 22-23 يونيو 2020.

ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.

ووفقاً للخطابات المتبادلة تقدم "الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية" منحة للحكومة المصرية بمبلغ 150 ألف يورو لصالح وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع.

وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ تلقى المنحة، ويجوز مد هذه الفترة بالاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية عن طريق إبرام خطابات متبادلة.