بعد بلاغ الخطيب.. مصراوي يرصد وقائع طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور

مصراوي

أرسل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عضو مجلس النواب، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس في فيديو يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادى الأهلي.

وطالب الخطيب، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

وتلقة مجلس النواب قبل ذلك 13 طلبا لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، يرصدها "مصراوي" فيما يلي:

في ٢٨ يناير 2020 رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.

وقال الدكتور علي عبد العال، إن النائب مرتضى منصور ليه 3 طلبات رفع حصانة وليس طلب واحد.

وأكد النائب إيهاب الطماوى مقرر تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة، أن الدكتور على عبد العال اجتمع مع لجنة الشئون الدستورية، وأكد ضرورة فحص كل طلب برفع الحصانة فحصا جيدا من حيث شبهة الكيدية فى الدعوى مضيفا ان جميع الطلبات تم التأكد منها.

وفي ١٤ يناير ٢٠١٩ رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله فى البلاغ المقدم ضده من أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك.

وأيد المجلس ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى رفضت فى تقريرها رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وأن تبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب المذكور فى القضية 5442

وفي ٢٧-١١ _٢٠١٨ أيد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالاموال العامة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن المجلس يحافظ على الشروط الشكلية، لطلبات رفع الحصانة، وأن المجلس ليس له علاقة بمضمون الطلبات، متابعا، علينا مراعاه الشروط الشكلية والموضوعية، واللجنة التشريعية فحصت الطلب وانتهت الى الرفض

وعلق عبد العال، على كثرة عدد طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتكرار رفض المجلس لها، بأن المشكلة ليست في عدد الطلبات المقدمة ضده ورفض المجلس، وإنما لابد من توافر الشروط، وهناك محددات دستورية لذلك، فالمجلس لا يحابي أى عضو ارتكب خطأ، ولكن يراعى الدستور واحكام القانون.

وفي ١٦-٤-٢٠١٨! رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام قبل العضو مرتضى منصور، قضية 2888 لسنة 2016 إدارى العجوزة، بالإذن برفع الحصانة عنه.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "زميلنا مرتضى منصور مش محتاج حد يدافع عنه، لجنة السئون الدستورية والتشريعية تعمل أحكام الدستور والقانون، واللجنة انتهت إلى رفض الطلب بجميع أعضائها ونرجو الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة".

وفي ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضي منصور.

وفي 28 فبراير 2017 رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للتحقيق في عدد من قضايا السب والقذف. وقال النائب مرتضى منصور، إنها بلاغات كيدية، وانه تم التصالح مع الشاكي.

وفي 27 أبريل 2017 رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث اكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وكان المحامي عصام الإسلامبولي تقدم ببلاغ متضمن تسجيلات لمرتضى منصور في برامج تليفزيونية على فلاشة، تحتوي على عبارات وألفاظ رأي مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية، على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

وفي 4 يوليه 2017 رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، طلب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور. وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية فى الطلب، بحد ما قالت إنها توصلت إيه.

الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 رفض مجلس النواب، في جلسته، طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.

جاء ذلك بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي رأت أنها مستوفية للإجراءات من حيث الشكل، لكنها كيدية الاتهامات، لذا وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة.

5 ديسمبر 2017 رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلبًا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني).

وتضمن البلاغ، اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب، للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.

وفي و 29 نوفمبر 2016 رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بناء على طلب مقدَّم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالتعدي على المحامي عصام الإسلامبولى فى طرقات إحدى المحاكم.