سيؤدي لمزيد من المخالفات.. طلب إحاطة لإلغاء قرار وقف تراخيص البناء

كتب- مصراوي:

تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن صدور قرار من الأخير بوقف تراخيص البناء رقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توستعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة.

ونص القرار على إيقاف استكمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر.

وأكد العميري، في طلبه أن هذا القرار باطل ولا يستند إلى مشروعية قانونية أو دستورية فلحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة بما لا يرتب أثرًا قانونيًا لوجوده، لافتًا إلى أنه سيرتب نتائج كارثية إقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها.

وتابع: كل ذلك يضع البرلمان لمرة قد تكون الأخيرة في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والمهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم، بالإضافة للانهيار الذي سيلحق بالمهندسين والمقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الالتزام بها نتيجة هذا القرار.

وأضاف العميري، أن هذا القرار سيؤدي إلى الإضرار العمدي بسوق الخامات الأولية الداخلة في الصناعة من حديد وصلب وأسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة والمغذية لأعمال البناء، وكل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل وغير مدروس ومفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريا.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.

​