حق اختياري.. الحكومة تنفي إجبار العاملين بالجهاز الإداري على المعاش المبكر

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر، كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان توضيح الحقائق، الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماماً لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها.

وأشار المركز إلى أن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.