وكيل "نقل النواب" يشيد بتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، إن التعدي الصارخ على النيل أصبح خطرًا كبيرًا، بعدما استغل أصحاب النفوذ الفترة الماضية ليشيدوا القصور والعمارات والمنشآت التجارية، التي تطل على نهر النيل مباشرة.

وأشاد "زين الدين"، في بيان له، بإجراءات حماية نهر النيل التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، مؤكدا أن قرار إحالة المعتدين إلى النيابة العسكرية "صائب"، لسرعة تطبيق العقوبة، وهو ما يعد انتصارًا للدولة، موضحًا أن تغليظ العقوبات أمر ضروري لمواجهة التعديات على نهر النيل.

وأكد على أهمية أن تتبنى الدولة رؤية واضحة المعالم، بدءًا من إعداد التقارير بحجم المخالفات، وأنواعها، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم التعديات على المجارى المائية، وفرض العقوبات المشددة على المخالفين، وحماية النيل من التلوث، ويكتب نهاية جرائم التعديات، بما يواكب التغيرات الجديدة.

وتابع: "الدراسات البيئية أشارت إلى ارتفاع نسبة ملوحة نهر النيل، خاصة في منطقة الدلتا، نتيجة زيادة نسبة التلوث من عمليات الصرف وإلقاء المخلفات به بصورة يومية"، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة البيئة فإن الحكومة المصرية تخسر خمسة مليارات جنيه سنويًا نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية الزراعية والنفايات الطبية والمراكب السياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا، كما أن إزالة التعديات تكلف الدولة 18 مليار جنيه خسائر سنويًا، كما أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير صادر لها في العام الماضي عن نهر النيل.

وأضاف، أن تلوث الموارد المائية المصرية هو الأخطر حاليًا ويتطلب إعادة النظر في كل ما يصب في مجاري المياه العذبة من صرف صحي وصناعي وزراعي، فليس من اللائق بمصر حتى الآن أن تصب غالبية مجاري ومصارف محافظات الصعيد في النيل، ولا أن تصب مجاري الدلتا وصرف المصانع في المصارف الزراعية التي يعاد خلطها بمياه الترع لإعادة استخدامها في الري، ثم تأخذ منها جميع محطات مياه الشرب في جميع محافظات الدلتا والساحل الشمالي للتنقية وضخها كمياه شرب بعد معاملات غير كافية لإحداث تنقية كاملة لجميع أنواع الملوثات والفلزات الثقيلة و سموم المبيدات ومتبقيات الأسمدة.