"الأعلى للإعلام" يناقش أزمة "رامز".. ويطالب "mbc" بتوفيق أوضاعها

كتب - مصطفى علي:

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما أثير خلال الأيام الماضية حول برنامج رامز جلال على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان، كما ناقش المجلس العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المُشار إليه .

وأكد المجلس، في بيان، اليوم الخميس، احترامه وتقديره لكافة الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن البرنامج المُشار إليه والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام .

وأوضح المجلس أن قناة MBC مصر هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة "إم بي سي" منطقة حرة –ذات مسئولية محدودة- وحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها بمدينة دبي للإعلام، وسبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المُشار إليها والقمر الصناعي مُستقبل الإشارة.

وتابع: أفادت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمر الصناعي الأجنبي "عرب سات" ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" عبر حيز فضائي مؤجر لشركة "إم بي سي" ذات مسئولية محدودة، ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة "إم بي سي" تعدادها عشرون قناة.

وسبق وأن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وورد كتاب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بما يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية.

وأكد المجلس: إزاء ما تقدم ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وانتهى المجلس إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 أصبح لزاما على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018.

كما سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة "إم بي سي" لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونًا.

ويُهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام، وأنه لا يُمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.