تضمنت 18 بندًا.. برلماني: تعديلات قانون الطوارئ ضرورية لمواجهة كورونا

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الطوارئ تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين، حيث تضمنت لأول مرة 18 بندًا لمواجهة الكوارث والأوبئة، وجاءت في الوقت المناسب، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع المتمثلة فى انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "إسماعيل"، في بيان اليوم الاثنين، أن الدولة حرصت على وضع صحة المواطن أولوية قصوى، حيث تم ترجمة هذا الأمر في حزمة التعديلات، والتي تهدف أيضًا لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن العادي والمستثمر وقت الأزمات، وجاءت جميعها فى إطار الصالح العام.

وأكد النائب، أن البرلمان من مؤسسات الدولة التى تدعم وتساند الجهود التى اتخذتها الحكومة فى الآونة الأخيرة، سواء من خلال التشريعات أو الدور الرقابى على أرض الواقع، وتوعية المواطنين، ومساندة الحكومة فى حزمة الإجراءات الاقتصادية لحماية غير القادرين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انعقاد المجلس في هذه الآونة بمثابة رسالة للجميع، بأن عجلة العمل لن تتوقف والإنتاج كذلك، ولكن لابد من الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية وتعليمات منظمة الصحة العالمية، وهذا ما تم بالفعل، فهناك حزمة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البرلمان والتي تهدف جميعها لمنع انتشار الفيروس، متابعا: "جميع مؤسسات الدولة تعمل ولكن الجميع ملتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم تفشي الفيروس".