لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس محلية النواب: أطروحات "حاكم سيناء" سربت بعهد الإخوان والدولة كانت حاسمة بشأنها

05:01 ص الجمعة 17 أبريل 2020

المهندس أحمد السجيني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

أكد المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر (الأغلبية النيابية) رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوب، التقدير الكامل لحرية الرأي والتعبير في جميع القضايا والهموم التي تخص المجتمع المصري، ولكن دون التعرض للثوابت الوطنية بأفكار قد تكون مثيرة للفتن والبلبلة، ومن شأنها التدمير وتعزيز التأخير، وليس استكمال البناء والتطوير وتحقيق النهوض.

وشدد السجيني على ضرورة مراعاة المعايير العلمية والمقومات الواقعية والتاريخية الكاملة في المقاربات والمقارنات بين مصر ومختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بأساليب النظم السياسية المطبقة وعلاقتها بالتنمية على أرض الواقع.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، على ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن استحداث وظيفة حاكم سيناء، بصلاحيات واسعة من خلال فلسفة الحكم الذاتي، مؤكدًا أنه يرى ما أثير ليس له علاقة بالإدارة المحلية، وبعيد كل البعد عن التنمية والاستثمار.

وأضاف أن التجارب الماضية علمت الجميع أن النوايا الحسنة في طرح الأمور، لا يمكن أن تبني الأوطان، والثوابت الوطنية لا يمكن تناولها إلا من خلال القواعد المنظمة لها عبر الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هذا الطرح لا يتعلق بأي من أنواع الاستثمار.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مصر يحكمها نظام سياسي منصوص عليه فى الدستور والقانون، كونها دولة مركزية منذ آلاف السنين وتحكم بإدارة مركزية، وتسعى لتطبيق نظم اللامركزية وفقًا لنص المادة 176 والمادة ٢٤٢ من الدستور على مستوى الوحدات المحلية في الشأن الإداري و الاقتصادي، أما فيما يخص الحكم والنظام السياسي فهو حكم مركزي كان وما زال وسيظل بعون، مشيرًا إلى ضرورة التفريق بين التنمية في إقليم ما، والحكم الذاتي لهذا الإقليم.

وأضاف آمين عام الأغلبية البرلمانية أن الطرح يتحدث عن حكم ذاتي لسيناء ومن ثم يكون حاكم بصلاحيات، من منطلق نظام فيدرالي ومعه برلمان وحكومة ووزراء، وهو ما لا يتماشي مع ما هو منصوص عليه فى النظام السياسي المصري المطبق بالفعل.

واختتم حديثه بالتذكير بأن مثل هذه الأطروحات تمت إثارتها من خلال تسريبها عقب أحداث يناير وفترة حكم الجماعة الإرهابية، ولكن الدولة المصرية والجيش المصري الوطني وكافة الأجهزة المعنية كانت واضحة وموقفها واضح في التصدي لمثل هذه الأفكار، خاصة وأن تاريخ و حاضر سيناء دائمًا له وضع استثنائي.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم"، وكاتب مقالة باسم نيوتن، وذلك للتحقيق فيما نشر في عدة مقالات على مدار 4 أيام متتالية، وتحمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر، واختيار حاكم خاص بها وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.

فيديو قد يعجبك: